المحرر القضائي

حددت محكمة التمييز جلسة 26 الجاري، لنظر الطعن المقدم من وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد، على حكمي محكمة الوزراء بحبسه لمدة 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية.

وكانت محكمة الوزراء، قد قضت في القضية الأولى، بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية والتي تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار، وإلزامه برد 9 ملايين و500 ألف دينار، وتغريمه ضعفها (19 مليوناً) وعزله من الوظيفة.

أما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة الوزراء بحبسه الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وإلزامه برد 500 ألف دينار، وتغريمه ضعفها وعزله.