شهدتُ في طفولتي تجربة كان لها أثر بالغ في تكوين علاقتي بالقراءة؛ مكتبة متنقلة كانت تقف أمام أكاديمية الفنون بالجيزة، تفتح أبوابها لتتيح الكتب للجمهور في قلب الشارع.

 لم تكن مجرد وسيلة لاستعارة الكتب فحسب ، بل أداة فعالة لإتاحة المعرفة خارج الأطر التقليدية، وتقريب الثقافة من الناس في أماكن وجودهم.  

هذا النموذج جسّد مفهوم العدالة الثقافية عمليًا؛ إذ لم يكن الوصول إلى الكتاب مشروطًا بالقدرة على الذهاب إلى مكتبة عامة أو انتظار معرض موسمي، بل كانت المعرفة تصل إلى الحيّ والمدرسة ومحيط التجمعات السكنية.

 بالنسبة لكثيرين من أبناء جيلي، كانت تلك المكتبات نقطة البداية في تكوين الوعي وبناء الاهتمام بالقراءة.  

اليوم، ومع تراجع تواجد مثل هذه المكتبات أو قلة عددها مقارنة بالمنشود  تراجعت إحدى أهم أدوات الوصول المباشر إلى الجمهور، خصوصًا في القرى والمناطق الطرفية التي تفتقر إلى مكتبات ثابتة أو أنشطة ثقافية منتظمة. في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، تزداد الحاجة إلى مبادرات ميدانية تعيد الكتاب إلى المجال العام وتمنح الأطفال والشباب فرصة الاحتكاك المباشر به.  

إن إعادة إحياء مشروع المكتبات المتنقلة لا ينبغي النظر إليها كمبادرة رمزية، بل منهج  ثقافي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية. يمكن تطوير المشروع ليشمل إصدارات مدعومة من الوزارة، وكتبًا مبسطة في العلوم، وأدب الطفل، إلى جانب تنظيم أنشطة قراءة وورش مصاحبة تعزز التفاعل وتبني عادة مستدامة للقراءة.  

ندرك أن تنفيذ مثل هذا المشروع بشكل أكبر  يتطلب تخطيطًا وتمويلًا وإدارة فعّالة، إلا أن الاستثمار في نشر القراءة ينعكس مباشرة على بناء الإنسان وتعزيز قدرته على التفكير النقدي والمشاركة الواعية في المجتمع. 

الثقافة ليست نشاطًا هامشيًا، بل عنصرًا أساسيًا في دعم مسار التنمية الشاملة.  

إن إعادة المكتبات المتنقلة إلى الشكل المرجو  تمثل خطوة عملية نحو استعادة الدور المجتمعي للثقافة، نتمنى أن الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة الاهتمام بهذا الملف الهام  وترسيخ مبدأ أن المعرفة حق متاح للجميع دون تمييز جغرافي أو اقتصادي. وهي رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على أن يصل الكتاب إلى كل مواطن، لا أن ينتظر المواطن وصول الفرصة إليه.