تتجه وزارة المالية لتحديث سياسة الدين العام عبر خفض واضح للدين العام لأجهزة الموازنة عبر خفضه تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت وثيقة حكومية أن الحكومة تستهدف تقليص الدين إلى 75.5% بنهاية العام المالي المقبل وفق وثيقة حكومية مقابل 79.7% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي في خطوة تعكس تحولا من إدارة الأزمات إلى تبني سياسات استدامة مالية على المدى المتوسط والطويل ليصل الي نحو 72% من الناتج المحلي في العام المالي 2027-2028 ثم إلى 70% في 2028-2029، وصولًا إلى 68% في 2029-2030

تتوقع وزارة المالية تراجع عوائد أدوات الدين لمستوى 17% العام المالي المقبل حتى 12% في نهاية المدى المتوسط مع تراجع المكمش الاقتصادي إلى 7.5% مقابل 11.5%.

خفض أعباء خدمة الدين العام لتصبح 35% من الناتج من خلال التوسع في الاقتراض الخارجي الميسر ليمثل 60% من الإصدارات بدلا من الاقتراض التجاري والتوسع في مقايضة ومبادلة الديون باستثمارات.

أدوات دين جديدة

وذكرت الوثيقة إن وزارة المالية تعمل على إطالة الدين العام لما يتراوح بين 4.5 و5 سنوات على المدى المتوسط والتوسع في الأدوات غير التقليدية مثل الصكوك وسندات التجزئة وأدوات محلية طويلة الأجل ومتغيرة العائد واجراء عمليات مبادلة وإعادة شراء في السوق المحلية مع تنشيط السوق الثانوي.

وقالت وزارة المالية في استراتيجيتها إنه سيتم توجيه أيه فوائض مالية لخلق حيز اجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.