كتب ـ محمود عجمي:

في تصريح مؤثر، وصف والد الطفل محمد عصام، الذي قتل بوحشية قبل أربعة أشهر فى مركز البداري التابع لمحافظة أسيوط، الجريمة بـ'المأساة التي لا توصف'، ومع ذلك، أعرب عن ارتياحه لحكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، مؤكداً أن هذا الحكم 'أطفأ النار التي بداخله'.

وقال والد الطفل محمد عصام، إن حكم الله أولاً، لأن ابنه كان طفلاً بريئاً، والحمد لله أن الله جلب له أشد عقوبة على المتهمين بقتل ابنه، مما أطفأ النار التي بداخله وأراح أهله.

وأشار إلى أن أربعة أشهر مرت منذ حادث القتل حتى صدور حكم محكمة أسيوط بإحالة المتهمين إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم، وكانت تلك أسوأ أيام في حياته، مليئة بالقلق والأرق، حيث لم يكن يعرف النوم أو الراحة، وكان ينتظر عدالة القضاء المصري بصبر.

وأضاف لـ'مصراوي' أن الناس اتهموه بالحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل التنازل عن قضية ابنه، لكنه أكد أنه لم يتنازل عن حق ابنه مهما كانت المغريات، وأنه رجل قنوع منذ صغره.

وأوضح أنه وأسرته كانوا حريصين على حضور جلسات المحكمة، حتى لو اضطر للنوم أمام باب المحكمة، مشيراً إلى أنه أرسل العديد من الاستغاثات لوزارة الداخلية ووزارة العدل والنائب العام لضمان عدم ضياع حق ابنه.

وأكد أنه كان يثق في القضاء المصري والنيابة العامة، وشكر هيئة النيابة على مرافعتها. وعند سماع قرار محكمة أسيوط بإحالة المتهمين إلى فضيلة المفتي، شعر بالفرح لأول مرة منذ مقتل طفله، وكان شعور الفرح بداخله لا يوصف، كما فرحت أسرته وأهله.

استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط لمرافعة المستشار أحمد جمال أبوزيد، وكيل النائب العام، الذي أكد أن النيابة العامة تقف اليوم في محراب العدالة، مطالبة بتطبيق القانون بحزم على من انتهك الأعراض وارتكب المحرمات وتعدى على حقوق البشر في الحياة جهاراً نهاراً.

وأشار المستشار أبوزيد، إلى أن المتهمين انتهكوا حرمة الدم البشرية وقتلوا نفساً بريئة بوحشية، مما أثار الفزع في قلوب الناس. وأكد أن النيابة العامة جاءت اليوم لتعرض واقعة قتل مروعة أصابت قلوب الشهود بالكرب والحسرة، مشدداً على ضرورة إنزال العقاب العادل بالمتهمين.

وأوضح أن المتهمين في هذه القضية هم خمسة أشخاص، وصفهم بأنهم لا يستحقون وصف الرجولة، مؤكداً أن الرجولة هي طباع عالية ورفعة بالنفس البشرية، وهؤلاء المتهمون لا يوصفون بها. وأكد أن ما أتى بهم إلى هذا الموضع هو قبيح أفعالهم وسوء أعمالهم، مطالباً المحكمة بتطبيق العقاب العادل عليهم.

وأضاف أن المتهمين انقسموا إلى فئتين، وكلاهما باغية. الفئة الأولى تشمل المحرضين، وهما المتهمان الرابع فارس دياب محمدين سليمان، البالغ من العمر 18 عاماً، والخامس شكري أحمد عبدالكريم، البالغ من العمر 67 عاماً.

وأشار المستشار أبوزيد، إلى أن هؤلاء المتهمين غرتهم الدنيا بزينتها، وسعوا وراء الغنى بطرق غير مشروعة، حتى وصلت بهم أفكارهم الشيطانية إلى البحث عن الآثار، معتقدين أن المقابر لا يمكن فتحها إلا بإراقة دماء بشرية قَربنا لخادمها وامتد إليها يدي قَتيل لتفتحها، فحرضوا المتهمين الثلاثة الأوائل على القتل والدمار.

الفئة الثانية تشمل الفاعلين الأصليين، وهم ثلاثة أشقاء: مدحت عبدالعال أحمد، البالغ من العمر 19 عاماً، مصطفى عبدالعال أحمد، البالغ من العمر 15 عاماً، ومحمود عبدالعال أحمد، البالغ من العمر 22 عاماً. هؤلاء المتهمون خططوا ودبروا ونفذوا الجريمة بوحشية، مما أثار الفزع في قلوب الناس.

ووصف وكيل النائب العام، المتهمين بأنهم تجردوا من مشاعر الإنسانية، مشيراً إلى قسوة قلوبهم وافتقارهم لأي إحساس بشري، وأكد أن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل ولن تعرف في مستقبلها مثل هؤلاء المتهمين في قسوتهم.

وأوضح المستشار أبوزيد، أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم النكراء بوحشية، حيث غدروا بطفل بريء وألقوا بأسرة كانت آمنة مطمئنة إلى غيابات الحزن والظلم، وأكد أن النيابة العامة تقف اليوم للدفاع عن حقوق أبناء المجتمع، مشدداً على ضرورة إنزال العقاب العادل بالمتهمين لضمان تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تحمل أمانة الدفاع عن حقوق المجتمع، وأنها ماضية في أداء واجبها لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وقال المستشار أحمد جمال أبوزيد، وكيل النائب العام، إن المجني عليه هو الطفل المغدور محمد عصام أبوالوفا مهران، الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، وصفه بأنه نبتة بريئة في بستان والديه، ثمرة حياتهما وزهرتها، التي لم تقترف أي ذنب أو خطأ يستوجب العقاب.

وأشار إلى أن الطفل لم يكن طرفاً في أي نزاع، ولم يكن هناك أي سبب يدعو لقتله سوى قلوب قاسية لا تعرف الرحمة. وأكد أن والديه كانا يربيانه ليكون شاباً نافعاً، أملين أن يكون له شأن كبير في المستقبل، ولكن المتهمين قتلوه غدراً وخسة، مما ألقى بأسرة كانت آمنة مطمئنة في غيابات الحزن والظلم.

وأكد وكيل النائب العام أن النيابة العامة تطالب بإنزال العقاب العادل بالمتهمين، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، أوراق 5 متهمين -بينهم 3 أشقاء- إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية بمركز البداري في أسيوط؛ وحددت المحكمة جلسة الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة ، وحضور أحمد جمال أبوزيد وكيل النائب العام ، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات بتهمة اختطاف طفل وذبحه وبتر كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 18 يونيو الماضي، حيث قام المتهمون 'مدحت. ع. أ' 19 عامًا، وشقيقيه 'مصطفى. ع. أ' 15 عامًا و'محمود. ع. أ' 22 عامًا، و'فارس. د. م' 18 عامًا، و'شكري. أ. ع' 76 عامًا بقتل الطفل 'محمد. ع. أ' عمدًا مع سبق الإصرار. استدرج المتهم الثاني الطفل إلى حظيرة المواشي، حيث قام المتهم الأول بطرحه أرضًا وذبحه، بينما بتر كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح المقابر الأثرية.