تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء على بعض المخالفات التي يحظر التصالح فيها  لاسيما التي تخل بالسلامة الانشائية للمباني .

وطبقا لنص المادة الثالثة من القانون ، يحظر التصالح في أي مخالفات تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، ما يعني رفض أي طلب تصالح إذا ثبت أن المبنى غير آمن إنشائيًا أو يشكل خطرًا على السكان أو المنشآت المجاورة.

كما حظر القانون التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، و  المخالفات التي تقع في نطاق تطبيق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لما تمثله هذه المناطق من أهمية بيئية واستراتيجية تتطلب حماية خاصة.

كما حظر القانون التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، المعروفة بالجراجات، وتحويلها لانشطة اخرى .

وتعد هذه الحالات من المخالفات التي لا يجوز تقنينها بأي شكل، حتى مع تقديم طلب تصالح، حيث تلتزم الجهات الإدارية برفض الطلب إذا انطبق عليه أي من أسباب الحظر المنصوص عليها، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.