أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.

وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.