إبراهيم محمد -

عكست الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ختام ديسمبر 2025 أداءً إيجابياً ومتماسكاً للقطاع المصرفي الكويتي، مدعوماً بنمو ملحوظ في ودائع العملاء، وارتفاع أصول البنوك المحلية، وتسجيل التسهيلات الائتمانية مستويات قياسية، بما يعكس استمرار الثقة بالقطاع المالي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.

وارتفعت ودائع العملاء، المقيمين وغير المقيمين، في البنوك المحلية إلى 59.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، محققة نمواً سنوياً قدره %9.92 مقارنة بـ53.82 مليار دينار في ديسمبر 2024، إضافة إلى نمو شهري طفيف بنسبة %0.17.

كما توزعت الودائع بواقع 52.85 مليار دينار للمقيمين و6.30 مليارات دينار لغير المقيمين، بدعم من ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة %8.5 سنوياً إلى 45.17 مليار دينار، ونمو قوي في ودائع المؤسسات العامة بنسبة %36.15 لتبلغ 9.68 مليارات دينار، في حين سجلت ودائع الحكومة 4.31 مليارات دينار مع تحسن شهري بلغ %3.61.

أصول البنوك

سجلت أصول البنوك المحلية التقليدية وفروعها داخل الكويت نمواً سنوياً لافتاً بنسبة %11.11، لتبلغ 101.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 10.18 مليارات دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الموجودات الأجنبية بنسبة %17.1 إلى 32.67 مليار دينار، وزيادة المطالب على القطاع الخاص إلى 50.49 مليار دينار بنمو %6.86، إلى جانب نمو المطالب على المؤسسات العامة والقروض الممنوحة للبنوك، في مؤشر على اتساع النشاط الائتماني وتحسن إدارة الأصول.

التسهيلات الائتمانية

واصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت تحقيق مستويات قياسية، لتصل إلى 63.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بنمو سنوي بلغ %11.49، ونمو شهري %0.55.

وتوزعت التسهيلات بواقع 53.18 مليار دينار للمقيمين و10.56 مليارات دينار لغير المقيمين، مع تركّز ملحوظ في التسهيلات الشخصية التي بلغت 20.03 مليار دينار، وقطاع العقار بـ10.91 مليارات دينار، إضافة إلى تمويلات متنوعة لقطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والخدمات، بما يعكس دور البنوك في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية (عرض النقد 2) إلى 42.12 مليار دينار في ديسمبر 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة %3.59، مع استقرار شهري يعكس توازناً نقدياً مدروساً.

وبلغ النقد المتداول 1.93 مليار دينار، مع ارتفاع شهري طفيف، ما يشير إلى استقرار الطلب على السيولة النقدية داخل الاقتصاد المحلي.

في المقابل، انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت إلى 12.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بتراجع سنوي %8.91، في إطار تحركات مدروسة لإدارة الاحتياطيات، مع استقرار بند الذهب وارتفاع حقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بما يحافظ على متانة المركز الخارجي للدولة.

شركات الصرافة

قفز صافي ربح شركات الصرافة في دولة الكويت خلال عام 2025 بنحو %62.06 سنوياً؛ بدعم زيادة الإيرادات رغم انخفاض عدد الشركات وزيادة المصروفات والأعباء الأخرى.

وسجلت الشركات البالغ عددها 30 شركة صافي ربح بقيمة 30.84 مليون دينار، مقابل 19.03 مليون دينار في عام 2024 لنحو 31 شركة، حيث تلقت دعماً جراء ارتفاع إجمالي إيراداتها في العام الماضي بنحو %24.24 عند 94.72 مليون دينار، مقارنةً بـ76.24 مليون دينار في عام 2024، حيث توزعت الايرادات بين 82.04 مليون دينار إيرادات بيع عملات، و906.9 الاف دينار فوائد بنكية، و11.78 مليون دينار إيرادات أخرى.

«المركزي»: الإنفاق الاستهلاكي يتراجع 1.8 مليار دينار في 2025

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تسجيل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2025 مستوى 45.96 مليار دينار وذلك بتراجع قيمته 1.8 مليار دينار عن عام 2024 والذي بلغ فيه الإنفاق نحو 47.81 مليار دينار مسجلا هبوطا بنسبة بلغت %3.8.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنحو 1.85 مليار دينار، وبنسبة %3.8 على أساس سنوي، في مؤشر يعكس تراجع وتيرة الصرف خلال العام الماضي.

وفي المقابل، سجلت معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها ارتفاعاً لتبلغ 19.37 مليار دينار بنهاية 2025، مقارنة بـ18.92 مليار دينار في 2024، بزيادة سنوية قدرها نحو 447 مليون دينار، وبنمو نسبته %2.36.

وعلى صعيد السحب النقدي، أوضحت البيانات أن قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي (الكاش) تراجعت إلى نحو 9 مليارات دينار خلال 2025، مقابل 10.08 مليارات دينار في 2024، بانخفاض بلغ نحو 989 مليون دينار، وبنسبة %9.8.

كما بيّنت بيانات «المركزي» أن قيمة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية انخفضت إلى نحو 17.49 مليار دينار بنهاية 2025، مقارنة بـ18.8 مليار دينار في نهاية 2024، أي بتراجع قدره 1.31 مليار دينار.