قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن تصويت كنيست الاحتلال على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم «بالقراءة التمهيدية»؛ يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ«شرعنة» الاستيطان وفرض «السيادة» الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية «باطلة وغير شرعية»، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024.

وحمّلت الاحتلال المسئولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، داعية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها، الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض «سيادة إسرائيل» على مستعمرة «معاليه أدوميم» الذي قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان.

وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة «معاليه أدوميم» 32 عضو كنيست وعارضه 9.

وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ييش عتيد»، وبينهم رئيس الحزب يائير لابيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة «معاليه أدوميم».

وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و«كاحول لافان»، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ديغل هتوراة» ضد مشروع قانون ضم الضفة.