قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، وذلك على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي قادها شباب ما بات يُعرف بـ'حركة جيل زيد'، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وجرت جلسة النطق بالحكم داخل القاعة رقم 8، بعد سلسلة من الجلسات التي تابعها الرأي العام باهتمام، إثر توقيف المعني بالأمر خلال الاحتجاجات التي شهدتها الدار البيضاء مع انطلاق الحراك المذكور، حيث تبين لاحقا أنه يشتغل عون سلطة.

وخلال جلسة سابقة، عبر دفاع المتهم عن استغرابه من قرار متابعة موكله في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة”، بتهم تتعلق بـ“التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و“إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”.

المحامي محمد لخضر، عضو هيئة الدفاع، شدد في مرافعته على أن التهم الموجهة إلى موكله لا تستند إلى أساس قانوني، مبرزا أن المتهم لم يدلِ بأي معطيات زائفة، ولم يُقدم على أي تصرف من شأنه إهانة الضابطة القضائية.

وأضاف أن موكله صرح خلال محضر الاستماع إليه بأنه “طالب”، وهو ما يثبت صحته بوثيقة التسجيل الجامعي التي أدلى بها أمام المحكمة، مما ينفي عنه تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة.

من جانبهم، اعتبر باقي أعضاء هيئة الدفاع أن متابعة المتهم بتهمة “التجمهر غير المسلح” تتعارض مع ما يضمنه الدستور المغربي من حقوق، مشيرين إلى أن ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 يتناقض مع مقتضيات الفصل 29 من الدستور الحالي، الذي يقر بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

كما أوضح الدفاع أن وجود المعني بالأمر في موقع الاحتجاج كان بمحض الصدفة، إذ كان في زيارة لعائلته بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يجد نفسه وسط الأحداث التي تزامنت مع تلك الزيارة.