أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ورد إليها بشأن حكم قضاء الصلاة عن المتوفى أو إخراج فدية عن الصلوات التي فاتته في حياته، مؤكدة أن هذه المسألة من القضايا التي تتكرر بين الناس وتحتاج إلى بيان دقيق.

وأوضحت دار الإفتاء أن المسلم إذا فاته أداء الصلاة في وقتها، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو لعذر كالنوم، فإنه يجب عليه قضاؤها فور تذكرها، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وهو ما يدل على بقاء الصلاة في ذمة المسلم حتى يؤديها.

وأضافت أن قضاء الصلوات واجب مهما بلغ عددها، وأن من لم يعرف عدد ما فاته فعليه أن يقضي حتى يتيقن من براءة ذمته، مشيرة إلى أن الترتيب بين الصلوات يسقط إذا زاد عدد الفوائت عن حد معين.

وفيما يتعلق بمن توفي وعليه صلوات لم يؤدها، أكدت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز قضاء الصلاة عن الميت، سواء كانت فرضًا أو نذرًا، موضحة أن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة عن صاحبها في حياته، وبالتالي لا تُقضى عنه بعد وفاته.

كما شددت على أن إخراج فدية عن الصلوات الفائتة للمتوفى لا يُعد صحيحًا ولا يسقط عنه هذه الصلوات، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، باعتبار أن الصلاة عبادة شخصية لا يقوم بها غير المكلف بها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم يأتي اتساقًا مع ما قرره عدد من كبار الأئمة، الذين أكدوا أن الصلاة لا تُجزئ فيها النيابة ولا الفدية، بخلاف بعض العبادات الأخرى كالحج.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية المحافظة على الصلاة في أوقاتها، باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، محذرة من التهاون فيها، لما لذلك من أثر كبير على حياة المسلم في الدنيا والآخرة.