مباشر- يواجه سعر الذهب حالة من الاستقرار المريب رغم مرور أسبوعين على اندلاع النزاع الإقليمي، حيث اصطدمت طموحات المعدن الأصفر بعوامل اقتصادية معاكسة جعلت حركته تميل للهدوء بدلاً من القفزات المعتادة.

سجلت الأونصة ارتفاعاً أولياً عقب ضربات فبراير لتصل إلى 5423 دولاراً، لكنها سرعان ما فقدت هذا الزخم لتتأرجح مؤخراً في نطاق ضيق بين 5050 و5200 دولار، متأثرة بضغوط بيعية مكثفة أعقبت الصدمة الأولى للنزاع وفق سي إن بي سي.

تفسر قوة الدولار الأمريكي هذا الجمود السعري، إذ جعلت العملة الخضراء القوية والارتفاع في عوائد سندات الخزانة الذهب أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.

يرى الخبراء أن اشتعال أسعار النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز جدد المخاوف من تضخم طويل الأمد، مما دفع البنوك المركزية للتمسك بسياسات نقدية متشددة، وهو ما يقلص الجاذبية النسبية للمعادن الثمينة التي لا تدر عائداً مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى.

تسببت الأزمة الجيوسياسية في موجة بيع ناتجة عن 'الذعر' ونقص السيولة، حيث اضطر المتداولون لبيع مراكزهم في الذهب لتغطية خسائرهم في قطاعات أخرى مع بداية النزاع.

أكد المحللون أن هذا السلوك يعد نمطاً تاريخياً متكرراً؛ إذ ينخفض الذهب عادة عند وقوع الصدمات الكبرى لتوفير السيولة النقدية، قبل أن يعود للصعود لاحقاً بمجرد استقرار رؤية المستثمرين وتوجيه محافظهم نحو أدوات التحوط طويلة الأجل.

تتمسك البنوك العالمية الكبرى بتوقعات إيجابية لمستقبل المعدن الأصفر رغم التذبذب الحالي، حيث يتوقع بنك 'جيه بي مورغان' وصول الأسعار إلى مستويات قياسية عند 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.

يراهن 'دويتشه بنك' أيضاً على استهداف مستوى 6000 دولار بنهاية العام الجاري، معتبراً أن الضغوط الحالية ليست سوى مرحلة انتقالية تسبق انفجاراً سعرياً يعيد للذهب مكانته كأهم مخزن للقيمة في أوقات الحروب.