ارتفع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 17.145 تريليون جنيه خلال مايو 2026، مقابل 17.03 تريليون جنيه في أبريل من العام نفسه، مقارنة بنحو 17.02 تريليون جنيه في مارس 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعكس البيانات استمرار ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية خلال مايو، مع تسجيل تغيرات في أرصدة الودائع الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب اختلاف حركة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية خلال الأشهر الثلاثة محل المقارنة.

«خطوة لتعزيز التمويل والاستثمار».. محافظ البنك المركزي يشارك في إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية

عاجل|البنك المركزي يحسم سعر الفائدة للمرة السادسة خلال 2026

الودائع الحكومية في البنوك المصرية

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أن حجم الودائع الحكومية بلغ نحو 3.304 تريليون جنيه في مايو 2026، مقابل 3.31 تريليون جنيه خلال أبريل، مقارنة بنحو 3.19 تريليون جنيه في مارس الماضي.

وبحسب البيانات، سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.81 تريليون جنيه في مايو، مقابل 2.8 تريليون جنيه في أبريل 2026، مقارنة بنحو 2.75 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وفي المقابل، تراجعت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية إلى نحو 498.954 مليار جنيه خلال مايو 2026، مقابل 523.15 مليار جنيه في أبريل، و551.6 مليار جنيه في مارس من العام نفسه.

وتوضح هذه الأرقام اختلاف اتجاهات الودائع الحكومية بين العملتين المحلية والأجنبية، إذ ارتفعت أرصدة الودائع بالعملة المحلية خلال الفترة المذكورة، بينما تراجعت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية وفقًا للبيانات المنشورة.

ارتفاع الودائع غير الحكومية بالبنوك

وسجلت الودائع غير الحكومية في الجهاز المصرفي المصري نحو 13.83 تريليون جنيه خلال مايو 2026، مقابل 13.723 تريليون جنيه في أبريل، مقارنة بنحو 13.72 تريليون جنيه في مارس من العام نفسه.

ويأتي ارتفاع الودائع غير الحكومية ضمن التطورات التي شهدتها أرصدة الودائع المصرفية خلال الفترة، وسط متابعة مؤشرات القطاع المصرفي وحركة الأموال المودعة لدى البنوك المصرية.

وتعد الودائع أحد المؤشرات المهمة لقياس حجم الأموال الموجودة داخل الجهاز المصرفي، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة المصرفية المختلفة، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل المصرفي.

وتساعد بيانات البنك المركزي المصري بشأن الودائع الحكومية وغير الحكومية في متابعة تطورات السيولة المصرفية، ورصد التغيرات في أرصدة الأموال بالعملة المحلية والأجنبية، إلى جانب تقييم حركة الودائع خلال الفترات الزمنية المختلفة.

مهلة عام لتوفيق الأوضاع.. ماذا طلب البنك المركزي من شركات ضمان الائتمان؟