كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في تقرير حديث أن تأخيرات المراقبة الجوية في أوروبا تضاعفت خلال العقد الماضي، ما تسبب في اضطرابات واسعة للمسافرين وشركات الطيران.

وبحسب التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفعت تأخيرات إدارة تدفق الحركة الجوية (ATFM) في أوروبا بنسبة 114% بين عامي 2015 و2024، رغم أن الزيادة في عدد الرحلات لم تتجاوز 6.7% خلال الفترة ذاتها. ولا تشمل هذه الأرقام التأخيرات الناتجة عن الأحوال الجوية، كما تم استبعاد رحلات الإلغاء المرتبطة بإضرابات المراقبين الجويين.

ووفقاً لإياتا، فإن نقص الموظفين والقيود على السعة التشغيلية يشكّلان السبب الأكبر وراء هذه التأخيرات، وهي مشكلات معروفة منذ سنوات ولم تُعالج بالشكل الكافي، خصوصاً في فرنسا وألمانيا. ولفت التقرير إلى أن مزوّدي خدمات الملاحة الجوية في هذين البلدين يتحمّلون مسؤولية أكثر من 50% من إجمالي التأخيرات المسجّلة.

وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: “نحن نشهد اليوم نتيجة إخفاق أوروبا في السيطرة على منظومة المراقبة الجوية.

 حتى لو شهد عام 2025 تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2024، فإن ذلك لا يغيّر حقيقة التدهور المستمر منذ عشر سنوات. لقد وُعدت شركات الطيران والمسافرون بسماء أوروبية موحّدة تقلل التأخيرات وتخفض استهلاك الوقود عبر مسارات أكثر كفاءة. لكن ما حدث هو العكس تماماً؛ فقد تضاعفت التأخيرات، بينما تستمر النقاشات حول زيادة أعباء تعويضات الركاب EU261، في حين يبقى السبب الجوهري وهو المراقبة الجوية بلا مساءلة. وهذا أمر غير مقبول بكل المقاييس.”

أظهر تقرير إياتا، أن 7.2 مليون رحلة تعرضت لتأخيرات بين 2015 وأكتوبر 2025، منها 6.4 مليون رحلة تأخرت 30 دقيقة أو أقل، و700 ألف رحلة تأخرت أكثر من 30 دقيقة.

وبلغت التأخيرات في عام 2024 نحو 30.4 مليون دقيقة، مقارنة بـ 14.2 مليون دقيقة عام 2015، كما شهد شهرا يوليو وأغسطس وحدهما نحو 38% من إجمالي التأخيرات.

أشار تقرير إياتا إلى أن 87% من التأخيرات في 2024 نتجت عن نقص الموظفين والقدرات التشغيلية لدى مقدمي خدمات الملاحة الجوية.

فيما ارتفعت التأخيرات المتعلقة بالموظفين وحدها بنسبة 201.7% منذ 2015.

وشكّلت الإضرابات والاحتجاجات نحو 8.8% من إجمالي التأخيرات، مسجلةً 9.8 مليون دقيقة من التأخير خلال العقد، رغم شمول الفترة لسنوات الجائحة التي كادت الحركة الجوية تتوقف فيها بالكامل.

نوهت إياتا أن الأرقام الذي توصل إليها هذا التقرير تم احتسابها حتى نهاية 2024 أو حتى أكتوبر 2025.