أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل في هذا الإطار على ترجمة توجهات أحمد كجوك  وزير  المالية إلى واقع عملي يلمسه الممول على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.

جاء ذلك خلا تصريحاتها بفعاليات مؤتمر حول التسهيلات الضريبية  ودورها في دعم الاستثمار، بحضور  شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من قيادات المصلحة.

وأوضحت ، أن استراتيجية المصلحة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تعزيز الالتزام الطوعي وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال التيسير، والوضوح، وتبسيط الإجراءات، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي، موضحة أن الهدف الثاني يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الموازي لتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية عبر نظام ضريبي مبسط ومحفز يراعي طبيعة هذه المشروعات، ويمنحها المرونة والسيولة اللازمة للنمو والتوسع.

وأضافت أن الهدف الثالث هو استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، بالاعتماد على النظم الذكية وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يحقق سرعة الإنجاز، وعدالة التطبيق، ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للممولين ، مستعرضة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المطروحة حاليا للحوار المجتمعي والتي تتضمن ٢٦ بندا .

وأكدت رشا عبد العال أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، ويحظى باهتمام مباشر من وزير المالية الذي وجّه بتشكيل لجنة عليا لوضع رؤية واضحة لتطبيقه داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت أن المصلحة تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الضريبي وتعزيز دقة الإجراءات، من خلال استخدامه في أعمال التسجيل والفحص المبدئي وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، بما يضمن توجيه الجهد البشري للمهام الأكثر تخصصًا، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيدعم مركز الاتصالات المتكامل عبر الرد الذكي على استفسارات الممولين، بما يحقق سرعة الاستجابة ويحسن جودة الخدمة، مؤكدة أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي ومدروس لتعزيز الثقة ودعم التحول الرقمي الشامل.

وأشارت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، تقوم على الشراكة والثقة والتكنولوجيا، وتستهدف تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة ويسرًا، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

 وأكد رامي جورج خبير ضرائب، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين أطراف المجتمع الضريبي والاستثماري محليًا ودوليًا، وفي توقيت يشهد جهودًا حكومية مكثفة، بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومختلف أجهزة الدولة، لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

أضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتناول دور التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير النظم الضريبية ورفع كفاءة الفحص وتحسين السياسات الضريبية، إلى جانب مناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وأحدث التطورات في القوانين الضريبية الدولية، بما يعزز الثقة ويحقق نموًا مستدامًا.

من الجدير بالذكر أنه حضر من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل سلوى مراد مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، و الدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وأحمد الغروري نائب رئيس مركز أول كبار الممولين، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية.