أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان قراراً حمل الرقم 5 لسنة 2026، بتنفيذ ما ورد في المرسوم بقانون 163 لسنة 2025 بشأن إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. ونص القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، في مادته الأولى على أن تتولى «الأشغال» ممارسة الاختصاصات المنقولة إليها الخاصة بالإدارات التي كانت تابعة للهيئة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، فيما نصت المادة الثانية على أن تحل «الأشغال» محل «الطرق» فيما يخص الإدارات المنقولة إلى الوزارة، بما يشمل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والمنقولات والعقود الخاصة بتلك الإدارات، وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة من «مرسوم الإلغاء»، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان قراراً حمل الرقم 5 لسنة 2026، بتنفيذ ما ورد في المرسوم بقانون 163 لسنة 2025 بشأن إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. 

ونص القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، في مادته الأولى على أن تتولى «الأشغال» ممارسة الاختصاصات المنقولة إليها الخاصة بالإدارات التي كانت تابعة للهيئة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، فيما نصت المادة الثانية على أن تحل «الأشغال» محل «الطرق» فيما يخص الإدارات المنقولة إلى الوزارة، بما يشمل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والمنقولات والعقود الخاصة بتلك الإدارات، وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة من «مرسوم الإلغاء»، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزيرة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث الإدارة العامة لشؤون هندسة الطرق بمستوى إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي المستحدث والمعتمد لـ «الأشغال»، إلى جانب تحديد الوحدات التنظيمية التابعة لها واختصاصاتها التفصيلية، تمهيداً لأخذ الموافقات اللازمة.

وعن الجوانب المالية، نصت المادة الرابعة على إعداد الحساب الختامي لميزانية «الهيئة» عن الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بأحكام مرسوم الحل، كما قضت المادة الخامسة بنقل ميزانية الهيئة إلى «الأشغال» بحسب الإدارات والاختصاصات المنقولة إليها.

وحصر القرار في مادته السادسة جميع المسميات والدرجات الوظيفية، تمهيداً لإصدار قرارات النقل الخاصة بالموظفين المشمولين.