وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ بشأن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري لحوكمة التعاملات العقارية.

واستعرض الجندي، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، وقال إن وجود هيئة لتنظيم السوق العقاري أصبح مطلب ملح لسد حالة الفراغ والفجوة الكبيرة الموجودة، فهناك حاجة إلى وجود جهة أو كيان رسمي ينظم ويضبط سوق العقارات ويعمل على حوكمة هذا القطاع الهام، والقضاء على العشوائية لتشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين.

وقال الجندي، إن ترك السوق العقاري دون تنظيم ورقابة واضحة أدى إلى استفحال مشكلات التلاعب في العقود، وفرض رسوم غير منصوص عليها، وتأخير التسليم، كما أن نظام البيع على الخريطة بصورته الحالية يمثل أكبر سبب للفوضى، إذ يسمح للمطور بالاعتماد على أموال العملاء دون وجود ضمانات كافية للالتزام بالجدول الزمني، والأمر لا يتوقف عند تضارب اختصاصات المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وجهاز حماية المستهلك، بل يمتد إلى ارتباك وتخبط واضح في الاشتراطات البنائية.

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، قادرة على وضع قواعد ملزمة، والتحقق من توافر الغطاء المالي قبل البيع، ومراجعة التنفيذ على الأرض بصورة دورية، حتى تعيد الثقة للمواطن قبل المستثمر، وتُغلق الباب أمام الممارسات المخالفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فالمشكلة في عدم وجود أي جهة رقابية تتلقى شكاوى المتضررين أو تحاسب المتقاعسين، ويجب أن تعمل الشركات العقارية في إطار تشريعي ملزم يحدد مسؤولياتها تجاه العمل.

واستعرض الجندي، أهداف إنشاء إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري في مصر، قال إنه الهيئة تهدف إلى إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري تكون الجهة المنوطة بحوكمة وتنظيم وضبط التعاملات العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال:

ضبط وتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين، وحماية المتعاملين، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري محليًا ودوليًا، وتتولى الهيئة إعداد سجل موحد للمطورين والوسطاء العقاريين ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ووضع معايير وقواعد ملزمة للإعلان والتسويق العقاري.

وأوصى الجندي بسرعة العمل على إصدار تشريع لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، لوضع آليات واضحة وحاسمة وتكون لها صلاحيات الرقابة والمحاسبة، وضرورة إخضاع جميع مشروعات التطوير العقاري لرقابة جهة حكومية مختصة، بحيث تتولى دراسة المشروعات قبل طرحها، ومراقبة مراحل التنفيذ، وضمان حماية حقوق المشترين، ومحاسبة المطورين العقاريين غير الجادين الذين يتسببون في أزمات متكررة لآلاف الأسر المصرية.

وأكد أنه يجب إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع، ومنع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة مع فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم، ووضع آليات واضحة لحوكمة أسعار العقارات ومنع التسعير المبالغ فيه لضمان مناسبة الأسعار للمستثمرين والمواطنين، كما أكد على ضرورة الحد من النزاعات العقارية، وأهمية أن تساهم الهيئة في إزالة معوقات تصدير العقارات المصرية تنفيذيا وتشريعيا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية دور الهيئة في تشجيع تصدير العقارات مع الحوكمة، وقال إن مصر فيها أماكن كثيرة تجذب المستثمرين العقاريين مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية وغيرها، مشددًا على أهمية تنظيم السوق للحفاظ على سمعة الاستثمار العقاري في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أهمية الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، وأن اللجنة تؤيد المقترح من مبدأ الحرص على ضبط وتنظيم السوق العقاري وأن يأخذ فرصة أكبر في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أهمية الرقم القومي للعقار، وسهولة الملكيات وتيسير إجراءات التسجيل، والحفاظ على الملكيات، وأن وجود الهيئة مع هذه الإجراءات سيحد من النزاعات العقارية، وأكد ضرورة تسهيل التمويل العقاري وتنظيمه سواء في البيع التأجيري أو التقسيط طويل الأجل.

وتابع: نريد تنظيم السوق العقاري بصفة عامة بما يترآي للدولة وآلياتها في الحوكمة لكن لابد من تنظيم السوق العقاري.

وقال المستشار محمد ندا، مستشار هيئة المجتمعات العمرانية، إن الاقتراح برغبة مهم جدا والهيئة توافق عليه، وقال إن هناك قرار صادر من مجلس الوزراء كان ينظم بيع الوحدات، وإنشاء الحسابات، وأكد أن هناك مشاكل حاليا بين المطورين العقاريين والمشترين ووزارة الإسكان تواجه هذه المشكلات.

وتابع: لا نستطيع أن نفرض على المطور بعض الاشتراطات لأنه لا يوجد سند قانوني ووجود الهيئة سيسمح بوضع التزامات واشتراطات وفقًا لإطار قانوني واضح، لذلك نؤيد المقترح، كما لفت إلى هناك قانون حاليا يناقش اسمه المطورين العقاريين.

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية، الموافقة على المقترح وما تضمنه من ضرورة إصدار تشريع لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، وقال إن هناك مشروع قانون بالفعل جاري مناقشته حاليا تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الدولة، وهذا المشروع يستهدف تنظيم عمل المطورين العقاريين ويتصدى لهذه المشكلات في السوق العقاري، والمشروع يتضمن إنشاء وحدة تتولى هذه الأمور، وكان هناك خلاف داخل مجلس الوزراء حول أن تكون وحدة أو هيئة، وقال إن المقترحات الواردة في الاقتراح برغبة المعروض على اللجنة متضمنة في مشروع القانون، كما أنه يتضمن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

وعقب الجندي، أن المقترح يتضمن إنشاء هيئة تقوم بتنظيم السوق العقاري كله وليس المطورين العقاريين فقط، وأن تتصدى أيضًا لمشكلة انتشار السماسرة بدون ضوابط وتراخيص وتسببهم في إزعاج المواطنين والنصب عليهم، لذلك التشريع يجب أن يكون شامل ويحل كل المشكلات في السوق العقاري، ويجب أن تكون هيئة وليست وحدة.

وتوافق معه الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية، مؤكدا على ضرورة أن تشكل هيئة لتنظيم السوق العقاري كله وليست مجرد وحدة تشكل حتى لا تفرغ الموضوع من مضمونه.