قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل النهري عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، مما دفع الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، إلى وضع خطة للتوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن.

وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة تساعد في الارتقاء بالخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات.

أعدّت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، واتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.

أكد الدكتور السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن إشراك القطاع الخاص لا بد أن يجري وفقًا لخطة الدولة، بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.

وشدّد على ضرورة وضع تصور كامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير.

وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود لدفع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والذي سيكون في القريب أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لمصر.

وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يسهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكة الحديد والنقل النهري، مما يساهم في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق وتحقيق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط والوسائل.

وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.