شهدت الساعات الـ48 الماضية حالة من الغضب بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، بعد تلقي عدد منهم رسائل مفاجئة من شركات الاتصالات تطالبهم بسرعة تسجيل أجهزتهم وسداد رسوم جمركية لتجنب وقف الخدمة عن الهاتف، رغم أن البعض منهم كان قد أنهى بالفعل كافة الإجراءات المطلوبة منذ عدة أشهر.

رسوم الهواتف المستوردة

المفارقة التي أثارت استياء المواطنين أن الرسوم الجمركية التي تم إبلاغهم بضرورة سدادها سبق أن تم دفعها بالفعل، مؤكدين أن هواتفهم تم تسجيلها وسداد الضريبة عليها من قبل، لكنهم فوجئوا مؤخرًا برسائل جديدة تطالبهم برسوم مستحقة لنفس الهاتف، واشتكى آخرون من أنهم تحققوا مسبقًا من إعفاء هواتفهم من أي رسوم عبر تطبيق 'تليفوني'، إلا أنهم تلقوا رسائل تحذيرية أعقبها إيقاف الخدمة تمامًا عن هواتفهم، بينما كانت الشكوي الأغرب من فرض رسوم علي هواتف مستوردة وتم تشغيلها قبل تطبيق القرار في يناير الماضى.

ويقول أحد المواطنين: 'موبايلي نزل عليه الضريبة في شهر 1، ودفعتها بالفعل، والنهاردة اتقفل تاني وجاتلي نفس الرسالة برغم إني دافع، اتصلت بيهم وقدمت شكوى، واشتغل بعد يومين، والضريبة اللي كانت ظاهرة اتشالت بعد ما كانت موجودة لما الموبايل كان مقفول، أكيد في خطأ في السيستم'.

وقال شخص آخر: 'فيه تليفون زراير أصلًا قيمته لا تتعدى 650 جنيه وشغال بقاله قرن، نزل عليه ضريبة 850 جنيه! اللي هو أرميه أحسن بقى'.

وامتدت الأزمة إلى المصريين المقيمين في الخارج، الذين عبروا عن صدمتهم من فرض رسوم جمركية على هواتفهم رغم تسجيلها في المطارات عند الوصول إلى مصر، وأكدوا أن الجهات المعنية أخبرتهم بإعفاء الهاتف الأول الذي يتم إدخاله من الخارج، لكنهم فوجئوا بإلزامهم بالسداد بحجة أن الهاتف تم تشغيل شريحة مصرية عليه قبل التسجيل، وهو شرط قالوا إنه لم يتم إعلامهم به مسبقًا.

شعبة المحمول ترد

تعليقًا علي الأزمة، قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إن أزمة الرسائل المفاجئة التي وصلت إلى مستهلكين ومغتربين بشأن وجود رسوم جمركية على هواتف محمولة كانت بحوزتهم قبل يناير 2025، يجب أن يسأل عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الشعبة سبق أن طلبت أكثر من مرة الاجتماع مع مسؤولي الجهاز دون أي استجابة.

وأضاف طلعت، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن الشعبة خاطبت وزير الاتصالات رسميًا قبل نحو 20 يومًا لعقد لقاء عاجل يمثل فيه التجار وأصحاب المحال المتضررة، لكننا في انتظار الرد حتى الآن، متابعًا: ' لازم يقعدوا معانا ويستمعوا لمقترحاتنا، لأن المحلات بتقفل بسبب الخسائر وفيه تخبط في تطبيق القرار'.

وأوضح أن هناك شكاوى يومية من المستهلكين والتجار على حد سواء، حيث إن العديد من الهواتف التي فتحت قبل يناير 2025 تم احتساب رسوم جمركية عليها بأثر رجعي، وبدأت مصلحة الجمارك في مطالبة أصحابها بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه على الهاتف الواحد، قائلًا: 'فيه ناس بتتواصل مع حماية المستهلك وبيعملوا محاضر ضد التجار لسداد الرسوم والوضع فيه عشوائية شديدة وبعض التجار اضطر يقفل فعلا'.

رسوم 40% قبل قرار يناير 2025

وأوضح طلعت أن نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف كانت بالفعل تبلغ 40% قبل قرار فرض الرسوم الأخيرة على الهواتف المستوردة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025، موضحًا أن كثيرًا من الأجهزة التي وصلت مصر قبل هذا التاريخ خضعت بالفعل لتلك النسبة، ومع ذلك يتم حاليًا تحصيل رسوم جديدة عليها بشكل غير مبرر.

واختتم رئيس شعبة المحمول تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع في الغرفة التجارية، يعقبه مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لشرح كافة تفاصيل الأزمة وموقف الشعبة والتجار، مع تقديم مقترحات محددة لحل الأزمة وإنقاذ السوق من مزيد من التدهور.