أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه استكمالًا لدور منصة المشاركة المجتمعية «حوار» في تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صُنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف قطاعات الدولة، واستطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، تم طرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، وهما دعم الدولة المصرية لتطوير ورقمنة المنظومة الصحية.

وأكد المركز أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، حيث جرى إطلاق العديد من المشروعات الداعمة لهذا المسار، ومنها إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى التسهيل على المواطنين، وإتاحة خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة لمختلف الفئات، وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين.

أما القضية الثانية فهي دعم الدولة المصرية لصناعة الرياضة، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرياضة خلال السنوات الأخيرة؛ باعتبارها صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، وإتاحة الفرصة لهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعهم، وفي هذا الصدد جرى إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية، وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاستثمار في الأنشطة الخدمية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

أوضح المركز أنّ جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش، وبالصورة التي تخدم الهدف من المنصة التي تسعي لتكون حلقة وصل جديدة بين الحكومة والمواطنين يتم من خلالها عرض الآراء والمقترحات مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومبادراتهم على المسؤولين.

وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بعنوان «The OECD Reinforcing Democracy Initiative: Monitoring Report - Assessing Progress and Charting the Way Forward»، الصادر في أكتوبر 2024 بدور تطبيق «حوار» في دعم عملية اتخاذ القرار؛ باعتباره وسيلة اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين.

وأسهمت المنصة في تحسين ترتيب مصر في المؤشر الفرعي «المشاركة الإلكترونية» لعام 2024، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة.