أعدت النقابة العامة للأطباء مشروع تعديلات لائحة آداب مهنة الطب، في إطار جهودها لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية تحكم مشاركتهم في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة والحفاظ على كرامتها، إلى جانب حماية خصوصية المرضى وصون حقوقهم، والتصدي للممارسات الإعلامية التي قد تتعارض مع المسؤولية المهنية للطبيب.

ومن المقرر عرض مشروع التعديلات على الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، لمناقشة القواعد المقترحة المنظمة للظهور الإعلامي للأطباء، والتي تتضمن أحكامًا تتعلق بالمعلومات الطبية المقدمة للجمهور، والإعلانات عن الخدمات العلاجية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى الطبي.

نقيب الأطباء يكشف مفاجأة بشأن التحاق طلاب من القسم الأدبي بكليات الطب

نقابة الأطباء تتحرك لتعديل قواعد القبول بكليات الطب وتحذر من مجموع 50%

18 مادة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

ويتكون مشروع تعديلات لائحة آداب مهنة الطب من 18 مادة، وتحدد المادة الثانية نطاق تطبيق اللائحة، بحيث تسري أحكامها على كل طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب ومقيد بسجلات نقابة الأطباء المصرية، دون الإخلال بحق النقابة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يظهر إعلاميًا دون ترخيص بمزاولة المهنة، مع إخطار الجهات المختصة بذلك.

وتنص المادة الرابعة على تشكيل مجلس النقابة مركزًا للرصد الإعلامي، يعمل تحت إشراف لجنة الإعلام والنشر بالنقابة العامة، ويتولى متابعة ما يتعلق بالأطباء والمهنة في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، ورصد المخالفات المحتملة وعرضها على نقيب الأطباء لاتخاذ ما يراه وفقًا للقانون، بما يشمل إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ضوابط جديدة لظهور الطبيب في وسائل الإعلام

وحددت المادة الخامسة مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الطبيب مراعاتها عند ظهوره الإعلامي أو الرقمي، وفي مقدمتها التعريف بشخصه وصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، إذا كان مقيدًا به في سجلات النقابة، مع توضيح ما إذا كان متحدثًا رسميًا أم لا.

كما يشترط المشروع أن تكون المعلومات الطبية المقدمة للجمهور صحيحة ومستندة إلى أسس علمية معتمدة محليًا أو عالميًا، ويحظر على الطبيب الإعلان عن تخصص غير التخصص المقيد به لدى نقابة الأطباء، أو استغلال الظهور الإعلامي للترويج المضلل لشخصه أو خدماته أو لأي جهة أخرى.

وتشمل الالتزامات كذلك الإفصاح عن أي علاقة قد تنطوي على تضارب مصالح، بما يدعم الشفافية ويحافظ على ثقة الجمهور في المعلومات الطبية المنشورة.

سب وقذف وتشهير.. محظورات في الظهور الإعلامي

ووفقًا للمادة السادسة، يلتزم الطبيب عند ظهوره الإعلامي بالامتناع عن أي سلوك أو تصريحات تتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا بالزملاء أو المؤسسات الطبية، أو إساءة إلى سمعة المهنة والتقليل من مكانتها، مع عدم الإخلال بحق النقد العلمي الموضوعي القائم على أدلة ومعلومات دقيقة ومثبتة علميًا.

وتضع المادة الثامنة محظورات أخرى، من بينها الادعاء بامتلاك قدرات أو تحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة علميًا، أو تضليل الجمهور بالمبالغة في وصف الخدمات الطبية، مثل الادعاء بالشفاء التام أو بث الذعر بين المواطنين.

كما يحظر ادعاء مؤهلات أو خبرات أو شهادات غير معتمدة رسميًا، واستخدام عبارات مضللة، والترويج لأدوية أو أنظمة غذائية أو علاجية غير معترف بها رسميًا من الجهات المختصة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الاستعانة بأشخاص آخرين.

وتنص المادة التاسعة على حظر تقديم الخدمة الطبية بأسلوب ينطوي على ابتذال أو امتهان لكرامة المهنة، أو دون مناظرة المريض، باستثناء الحالات التي يسمح فيها بالتطبيب عن بُعد، مثل الأمراض المعدية أو انتشار الأوبئة، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

كما يحظر التعامل مع الخدمة الطبية بوصفها سلعة تجارية من خلال حزم العروض والخصومات أو خدمات التقسيط. وفي المقابل، يجيز المشروع بيان تكلفة الخدمات الطبية بصورة موضوعية وغير مضللة، سواء داخل المنشآت الطبية أو من خلال الرسائل الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بالضوابط المهنية.

الأطفال والذكاء الاصطناعي ضمن تعديلات لائحة آداب المهنة

وتتناول المادة الثانية عشرة حماية الأطفال، حيث تلزم الطبيب بعدم استغلالهم في المحتوى الدعائي أو الإعلامي الطبي، إلا في الحالات التي يجيزها القانون وبموافقة الجهات المختصة، مع مراعاة الحماية الخاصة التي تقررها التشريعات ذات الصلة.

أما المادة الثالثة عشرة، فتحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الوسائل الرقمية الحديثة لإنشاء أو تعديل أو نشر محتوى مرئي أو صوتي أو رقمي يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة أو منتحلة، بما يؤدي إلى خداع الجمهور أو الإيهام بوقائع غير حقيقية.

ويشمل ذلك الادعاء الكاذب بحضور مؤتمرات علمية، أو الحصول على ألقاب أو تكريمات أو مؤهلات غير صحيحة، أو انتحال صفة الغير، أو عرض نتائج طبية أو جراحية غير حقيقية.

وتأتي هذه المواد ضمن مشروع تعديلات يستهدف وضع إطار مهني وأخلاقي أكثر تحديدًا للظهور الإعلامي للأطباء، ومن المقرر عرض المشروع على الجمعية العمومية العادية للنقابة في 23 أكتوبر 2026.