يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الأول لصناع السياسة النقدية بالعام 2025، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة تراكمية 19%، حيث صعد سعر الإيداع من 8.25% إلى 27.25%، وأيضًا سعر الإقراض من 9.25% حتى 28.25%

يرى كثيرون أن «المركزي» المصري بصدد فتح دورة التيسير النقدي في اجتماعه الخميس المقبل بنسبة (1% أو 2%)، بدواعي انتشار دورات التشديد النقدي في شرايين الاقتصاد ما ساهم في تراجع التضخم الأساسي والعام خلال يناير الماضي إلى 22.59% و23.95% على الترتيب.

ويرى آخرون أن البنك المركزي المصري، لن يخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وأن الربع الجاري سيخلو تماماً من أي تيسير نقدي على أن يجرى تأخير القرار لاجتماع 17 أبريل المقبل.

ويضع البنك المركزي المصري نصب أعينه تضخماً مستهدفاً عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2028.

- الاجتماع الأول في 20 فبراير 2025.

- الاجتماع الثاني في 17 أبريل 2025.

- الاجتماع الثالث في 22 مايو 2025.

- الاجتماع الرابع في 10 يوليو 2025.

- الاجتماع الخامس في 28 أغسطس 2025.

- الاجتماع السادس في 2 أكتوبر 2025.

- الاجتماع السابع في 20 نوفمبر 2025.

- الاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.