كان أداء فبراير 2026 مختلطاً مقارنة بأداء يناير 2026، مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -%1.3، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -%2.0، بينما حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو%0.3، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو%0.1.وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات: «انخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت نحو 1.107 مليار دينار مقارنة بنحو 1.468 مليار، أي بتراجع بنسبة -%24.6، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 61.5 مليونا، أي بانخفاض بنحو -%20.4 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 77.3 مليونا، وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 37 يوم عمل) نحو 2.575 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.6 مليونا، منخفضاً بنحو -%45.3 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 127.3 مليونا، ومنخفضاً أيضاً بنحو -%35.3 إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين».وأضاف الشال: «تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على%3.0 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو%0.9 فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو%2.8 من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو%20.3 من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير 2026، فكان كالتالي:السوق الأول (38 شركة)

كان أداء فبراير 2026 مختلطاً مقارنة بأداء يناير 2026، مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -%1.3، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -%2.0، بينما حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو%0.3، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو%0.1.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات: «انخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت نحو 1.107 مليار دينار مقارنة بنحو 1.468 مليار، أي بتراجع بنسبة -%24.6، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 61.5 مليونا، أي بانخفاض بنحو -%20.4 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 77.3 مليونا، وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 37 يوم عمل) نحو 2.575 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.6 مليونا، منخفضاً بنحو -%45.3 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 127.3 مليونا، ومنخفضاً أيضاً بنحو -%35.3 إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين».

وأضاف الشال: «تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على%3.0 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو%0.9 فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو%2.8 من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو%20.3 من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير 2026، فكان كالتالي:

السوق الأول (38 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 861.6 مليون دينار، أو ما نسبته%77.8 من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ%81.2 من سيولته ونحو%63.2 من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو%18.8 من سيولته، وحظيت شركتان بنحو%27.1 من سيولته، نحو%14.7 لبيت التمويل الكويتي ونحو%12.4 لبنك الكويت الوطني، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو%78.2.

السوق الرئيسي (102 شركة)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 243.7 مليون دينار، أو نحو%22.2 من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ%77.5 من سيولته، بينما اكتفت%80 من شركاته بنحو%22.5 من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو%21.8.

وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول%66.4 تاركاً نحو%33.6 لسيولة السوق الرئيسي.