ثمن حزب الحرية المصري، البيان المشترك لوزارة الخارجية المصرية، وماجاء فيه من نقاط محورية في غاية الأهمية كان أبرزها هو إيجاد حل عادل وشامل لإحلال الأمن و السلام بالمنطقة بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 1967، خاصة وأن تحقيق هذه النقطة ستكون بمثابة تكليل للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر لوقف إطلاق النار ومساعيها لتبادل الأسرى وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرض القطاع.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن إعلان البيان عن  التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، يؤكد على موقف مصر وجميع الدول المجتمعة برفض مشروع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وقتل القضية، مهما كانت الضغوط أو المساومات فهي قضية وطن لا تقبل المساومة.

وأضاف مهنى،  أن العمل على إخلاء المنطقة من النزاعات، أمر في غاية الأهمية للجميع فلن يكون هناك اقتصاد مستقر أو استثمار مستقر بوجود الحرب، ولذلك أكدت الخارجية المصرية على دعم الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار.

وتابع عضو مجلس النواب،  أنه من الأمور الهامة هو ضرورة وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مؤكدا أن التنويه في البيان  عن الرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها، هو الأمر الذي سيؤكد على تمكين الشعب الفلسطيني من ارضه ووقوفنا على اول طريق السلام وحل الأزمة.

وأوضح مهنى، أن تأكيد رفض المساس بحقوق الفلسطينين ااغير قابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار، هدم جميع الطموحات والمخططات الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد اعتزام جمهورية مصر العربيةبالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.