أعرب مسؤول أذربيجاني رفيع عن شكوك بلاده بشأن الانضمام إلى قوة دولية يخطط لنشرها في قطاع غزة، في إطار خطة لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، مشيرًا إلى غموض التفويض الأممي وصعوبات داخلية تتعلق بتوفير قوات إضافية.

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن مشاركة باكو في ما تسميه واشنطن «قوة الاستقرار الدولية» تبدو صعبة في المرحلة الحالية، موضحًا أن الولايات المتحدة تواصلت مع أذربيجان لبحث إمكانية إسهامها بقوات ضمن هذه المهمة، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.

وأوضح حاجييف، في تصريحات لصحيفة «نيكاي» اليابانية، أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر الشهر الماضي لإنشاء القوة لا يتضمن تفاصيل كافية بشأن قواعد الاشتباك في غزة، وآليات العمل، ونطاق التفويض الممنوح للقوة، وهو ما يثير مخاوف بلاده. وأضاف أن هذه الثغرات تجعل من الصعب اتخاذ موقف حاسم بشأن المشاركة.

وأشار المسؤول الأذربيجاني إلى أن بلاده كانت منخرطة في نزاع عسكري مع أرمينيا حتى عام 2023، ما يجعل من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بحشد قوات إضافية للمشاركة في مهمة خارجية.

وكان مجلس الأمن قد وافق الشهر الماضي على قرار إنشاء القوة الدولية، وسط دعم رسمي من عدة دول، بينها مصر وتركيا وقطر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن، إلا أن التقدم العملي في تنفيذ الخطة لا يزال محدودًا.

وتهدف القوة المقترحة إلى حفظ الأمن في قطاع غزة، ونزع سلاح المنطقة، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية تمهيدًا للمرحلة المقبلة. وكانت الولايات المتحدة تأمل في بدء عمل القوة مع مطلع العام الجديد، غير أن مصادر مطلعة أفادت بتعثر الجدول الزمني.

وأسهم رفض إسرائيل قبول مشاركة قوات تركية في غزة في إحجام دول مثل أذربيجان وباكستان والسعودية وإندونيسيا عن المضي قدمًا في الالتزام بالمشاركة. 

كما استبعدت القيادة المركزية الأمريكية تركيا من قمة عقدت في الدوحة مؤخرًا، بطلب إسرائيلي، رغم أن أنقرة أعدت بالفعل لواءً عسكريًا تحسبًا لنشره في غزة.

وفي هذا السياق، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن ترسل قوات إلى غزة، بينما أكد مسؤول إماراتي رفيع في نوفمبر الماضي صعوبة مشاركة بلاده في الوقت الراهن، في ظل استمرار الغموض السياسي والأمني المحيط بالمهمة.