تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى جهود القطاع خلال شهر أكتوبر تضمنت تنفيذ (35) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوى) على عدد (14) محافظة هي (القاهرة ، الجيزة، المنوفية، الغربية، السويس ، القليوبية ، سوهاج ، الإسكندرية ، البحيرة ، الشرقية ، بني سويف ، دمياط، الإسماعيلية، كفر الشيخ ) كما تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة لفحص 29 شكوي للمواطنين تنوعت موضوعاتها بين (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وذلك في حي حدائق القبة ، مركز ومدينة سيدي سالم ، حي غرب مدينة نصر ، حي الازبكية ، حي شرق الإسكندرية ، مركز ومدينة ناصر ، حي أول طنطا ، حي بولاق أبو العلا ، حي عين شمس ، سوق العبور ، مركز ومدينة منوف ، حي غرب شبرا الخيمة ، حي غرب سوهاج ، مركز ومدينة الزقازيق ، مركز ومدينة بنها ، مركز ومدينة أبو صوير ، مركز ومدينة كفر الدوار ، حي المقطم ، حي السلام ثان ، حي مصر الجديدة ، مركز ومدينة تلا '.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن إحالة عدد (46) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

ووجهت د.منال عوض ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون مع التصدي لأي إشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية تعيق حركة المواطنين والسيارات .

وأكدت د.منال عوض ، أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية ، وضرورة التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قطاع التفتيش والمتابعة وباقى القطاعات المعنية بالوزارة بالجولات الميدانية في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات المحلية.