عبّرت نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الإجتماعية بإقليم زاكورة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن إستياءها الشديد مما وصفته بـ“الوضعية المزرية التي تعيشها الأطر العاملة بهذه المؤسسات”، مطالبة بتدخل فوري وعاجل من الجهات المسؤولة لإصلاح أوضاع الشغيلة وإنقاذ هذا المرفق من الانهيار.

وأوضحت النقابة المذكورة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الأطر العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة تعاني من تأخر كبير في الأجور، يصل إلى خمسة أشهر في الحد الأدنى وسنة كاملة في حالات أخرى، ما ينعكس سلبا على استقرارهم المهني والمعيشي، ويحرمهم وأسرهم للسنة الثالثة تواليا من مستلزمات الأعياد الدينية والاحتياجات الأساسية”، وفق تعبيرها.

وندّدت الهيئة النقابية ذاتها بما أسمته بـ“سياسات اللامبالاة” التي تنهجها الجهات الوصية والمجالس المنتخبة، وكذلك الاستفزازات التي تتعرض لها الشغيلة من بعض الجمعيات المسيرة، مطالبة في الوقت نفسه بوضع حلول جذرية لتشغيل الأطر التي أُغلقت مؤسساتهم بسبب السياسات الفاشلة لتدبير القطاع، كما هو الشأن بالنسبة لدار الطالب والطالبة بمزكيطة، على حد قولها.

وأشار التنظيم نفسه إلى أن “النقابة اقترحت في وقت سابق مخططين لإصلاح القطاع، أحدهما إقليمي والآخر وطني، وجرت مناقشتهما مع مختلف الجهات المعنية محليا وجهويا ومركزيا، لكن عدم تفعيل هذه المخططات كان سببا في النتائج المأساوية التي تعيشها شغيلة القطاع حاليا”.

وأكدت نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الإجتماعية بزاكورة، أن “تجربة الإقليم سالف الذكر أظهرت بين سنتي 2013 و2019 نتائج إيجابية، حين تم تطبيق جزء من المخطط بدعم من عامل الإقليم ومؤسسة التعاون الوطني، قبل أن تتراجع المؤشرات مع تراجع المنح وتقلص التمويل”، حسب منطوق الوثيقة.

وأبرزت أن “تقسيم منح التعاون الوطني إلى أشطر، وغياب دعم المجلس الإقليمي لسنوات متتالية، وعدم انخراط المجالس الجماعية بالشكل المطلوب، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الوضع”. كما انتقدت النقابة سالفة الذكر ما وصفته بـ“المساهمة المحتشمة” لمجلس جهة درعة تافيلالت، وغياب أي دعم فعلي من وزارة التربية الوطنية في محاربة الهدر المدرسي.

وشدّدت النقابة على كون “الوضع وصل إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه أو تأجيل معالجته، مطالبة بتنفيذ إجراءات آنية استعجالية، وأخرى هيكلية طويلة الأمد، مع ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية عبر منح خاصة للمستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومواكبة ميدانية لتقليص نسب الهدر المدرسي”.

وحمّلت النقابة المسؤولية الكاملة لكافة الجهات المعنية عن التدهور الذي تعرفه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، وعن تبعات استمرار الوضع على ما هو عليها، معربة عن تخوفها من مستقبل غامض لهذه المؤسسات في ظل استمرار التماطل.

ودعت، في هذا السياق، إلى صرف ما تبقى من منح التعاون الوطني، والرفع من قيمة منحة جهة درعة تافيلالت، وتخصيص دعم قار من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تدخل عامل إقليم زاكورة ووالي جهة درعة تافيلالت ووزير الداخلية لحث الجماعات المحلية على المساهمة في تمويل هذه المؤسسات.

ولفت المصدر عينه إلى أن “الحل الجذري يتمثل في تسوية الوضعية القانونية والإدارية لشغيلة هذه المؤسسات، ودمجهم في إطار الوظيفة العمومية بصيغة قانونية واضحة من طرف مؤسسة التعاون الوطني، ضمانًا لحقوقهم وتحقيقًا لكرامة وظروف عمل لائقة”.

وختمت النقابة بيانها بـ“الدعوة إلى الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بقانون العاملين الاجتماعيين الذي يحمل رقم 45.18 وقانون 65.15 المجمدين منذ سنة 2018، مع التأكيد على تمسكها بمطلب التسوية الحقيقية للوضعية الإدارية والمالية للعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.