يعد قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا من أهم القرارات المتخذة التي تعيد الطمأنينة والأمل والثقة في الحكومة المصرية، فإطلاق سراح المحتجزين الذين تم احتجازهم لفترة طويلة دون محاكمة أو حكم قضائي أو وجود أدلة ضدهم يؤكد نجاح الحوار الوطني في جني ثماره وتحقيق العادلة، الافراج ليس قرارا إداريا بل رسالة قوية توضح الانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بالشفافية.

وفي هذا الصدد اتفق عدد كبير من المحللين السياسيين على أن قرار الإفراج عن 151 شخصاً محبوسين احتياطياً يؤكد حرص القيادة السياسية على حقوق الإنسان ومعالجة القضايا والملفات بشكل فعال، والاستجابة لكافة شرائح المجتمع المصري، بجانب تنفيذ توصيات الحوار الوطني وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني.

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً خطوة تؤكد الاستجابة السريعة لتوصيات الحوار الوطني، الذي كان هدفة مراجعة أوضاع المحبوسين بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح في تصريحات لـ صدي البلد أن هذه الخطوة تعتبر استجابة لمناشدات مستمرة من المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تطالب بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص طالما لم تثبت إدانتهم في أي قضايا جنائية.

وتابع : الإفراج عن المحبوسين الذين لم تثبت إدانتهم خطوة هامة تعكس تطبيق العدالة والإنصاف في المجتمع المصري وتؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ومعالجة القضايا بشكل فعال ومنصف.

وأكمل كما أن هذه الإفراجات تتسق مع التوجهات المعلنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فهو بمثابة تصيح لمسار العدالة ويعيد الطمأنينة في نفوس المواطنين

ولفت عبد القوي إلى أن الإفراجات شأنها إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل كامل، وهو ما ينسجم مع المطالب المجتمعية الداعية إلى تقليص فترات الحبس الاحتياطي وضمان حقوق الأفراد.

وأضاف أن المجلس يقوم بشكل دوري برفع توصياته للرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو اتخاذ قرارات تنفيذية تسهم في تحقيق تلك الأهداف.

قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا، هو خطوة هامة تساهم بشكل كبير في دعم مسار الحوار الوطني للطريق الصحيح.

وأوضح في تصريح لصدي البلد أن هذا القرار يعكس تعزيز الدولة لحقوق الإنسان، تزامناً مع مناقشة قضايا هامة ، مثل الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي تعتبر خطوة نحو الإصلاح والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ودمج الأفراد في المجتمع

وتابع : الدولة شهدت في الفترة الأخيرة انفراجة في ملف حقوق الإنسان، من خلال قرارات العفو التي تعتبر دليلاً عملياً على ذلك.

وأكمل :ويعتبر الإفراج عن المحبوسين احتياطياً خطوة هامة حيث توضح دور الإرادة السياسية في حل ملف الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن هذة الخطوة خطوة هامة لتعزيز الثقة بين جميع القوى السياسية والوطنية وتساهم في خلق بيئة صحية للممارسة السياسية التي تقوم على احترام الآراء المختلفة.

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن قرار الإفراج عن المحبوسين يعيد الأمل للأفراد وأسراهم من خلال اهتمامها بحقوق الإنسان ومعالجة القضايا والملفات بشكل منصف، موضحا أن الحبس الاحتياطي من المسائل الحساسة ويمكن أن يتحول أداة للظلم في حالة تركة مدة طويلة دون محاكمة أو حكم قضائى بشكل نهائى.

وتابع الشهابي في تصريحات لصدى البلد خطوة الإفراج عن المحبوسين عهد جديد وتعيد الأمل في أنفسهم وفي المجتمع باعتبارها فرصة لاستئناف حياتهم بشكل طبيعي وكرامة وحرية.

وأضاف : الإفراج عن المحبوسين الذين لم تثبت إدانتهم خطوة هامة ليست قانونية فقط بل إنسانية وذلك لتخفيف معاناة أسرهم التي تعيش حالة من القلق والترقب بالإفراج عنهم يخلق جوا من الاستقرار.

وأشار الشهابي رئيس حزب الجيل إلى أن الإفراجات تؤكد الخطوات السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية استجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.

وأكمل رئيس حزب الجيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطته الدستورية للإفراج عن عدد من السجناء في إطار العفو الرئاسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي غالباً في إطار المبادرات الإنسانية والوطنية، تتضمن الأعياد والمناسبات الوطنية، أو استجابة لدعوات من منظمات حقوقية وشخصيات عامة.

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن قرار الإفراج عن المحبوسين يساهم في تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والعدلة وضمان حقوق الأفراد، بجانب تعزيز مناخ التفاؤل.

وأوضح في تصريحات لصدي البلد أن خطوة الإفراج من الخطوات الإيجابية في تحقيق قيم العدالة والمصالحة القانونية، إضافة إلى أنها مؤشر على انفتاح النظام السياسي ورغبته في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار.

وتابع: إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، إضافة إلى أنه يمنح الأمل لعائلات المحبوسين ويؤكد احترام حريات الأفراد.

وأكمل قرار الإفراج عن المحتجزين ضمن خطة لجنه العفو الرئاسي في تحديد المعايير، بجانب جمع المعلومات، وفحص الحالات، وإعداد التوصيات وإصدار العفو، ومتابعة التنفيذ.

وتابع أن هذا القرار يؤكد نجاح الحوار الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عنه، موضحًا أن ذلك يؤكد تفاعل الرئيس مع التوصيات التي ترفع إلية ويتم إحالتها للحكومة بشكل سريع.

وأكد أن هذه الخطوة تساهم في إصلاح الشباب وتوجيهم نحو الطريق الصحيح وإعادة ادامجهم في المجتمع في إطار تعزيز الاندماج الوطني ودفع عجلة الديمقراطية في المجتمع المصري.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان ترتبط بشكل كبير بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أن خطوة الإفراج جاءت في توقيت هام قبل بدء العام الدراسي الجديد مما يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وتحديدا الطلاب المحبوسين وذلك يعكس حرص الدولة على مستقبل الشباب وضمان حقوقه واستثمارهم في المجتمع.