منذ عام 2014، وبداية من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، شهدت الأزمة الأوكرانية تحولات كبيرة جعلت منها واحدة من أكثر النزاعات تعقيدًا في القرن الواحد والعشرين. بينما كانت أوكرانيا في قلب المواجهة بين روسيا والغرب، فإن تطورات الأزمة دفعت المراقبين لهذه المسألة إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت طرفًا أصيلًا في الصراع.

منذ بداية الأزمة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وذلك عبر تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية.

في السنوات الأولى للأزمة، شملت هذه المساعدات تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة وتقديم التدريب للقوات الأوكرانية.

ولكن مع تصاعد الصراع في السنوات التالية، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ارتفعت حدة الدعم الأمريكي بشكل كبير.

وأرسلت أمريكا كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى مساعدات مالية ضخمة.

ومن خلال هذا الدعم، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تقوية الجيش الأوكراني وتزويده بالقدرة على مواجهة الهجوم الروسي بشكل أكثر فعالية. وهذا الدور الأمريكي جعل واشنطن أحد اللاعبين الرئيسيين في الصراع، لهذا تعتبرها روسيا طرفا أصيلا في الصراع.

وتمثل قيادة الولايات المتحدة لحلف الناتو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل روسيا تنظر إلى أمريكا على أنها طرف في الصراع. ومنذ بداية الأزمة، كان التوسع المحتمل لحلف الناتو شرقا، نحو أوكرانيا، أحد الأسباب الرئيسية التي تتذرع بها روسيا لشن حملتها العسكرية.

وبالنسبة لموسكو، يعتبر انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمثابة تهديد مباشر لأمنها القومي. وتعتبر روسيا الولايات المتحدة، وهي القوة الرئيسية في الحلف، مسؤولة عن قيادة هذه العملية.

ورغم أن أوكرانيا لم تكن عضوا رسميا في الناتو، فإن الدعم السياسي والعسكري المستمر من الولايات المتحدة يعزز من هذا التوجه الروسي بأن أمريكا تلعب دورا رئيسيًا في تهديد مصالحها الأمنية.

ومنذ بداية الأزمة، فرضت الولايات المتحدة مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات الاقتصادية القاسية ضد روسيا.

وكانت هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي والأنظمة المالية، بالإضافة إلى الشخصيات والمجموعات السياسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين. كما أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، ما زاد من تعقيد الوضع الداخلي في روسيا وأدى إلى عزلة دبلوماسية.

رغم أن العقوبات الاقتصادية قد فُرضت من قبل مجموعة من الدول الغربية، إلا أن الدور القيادي للولايات المتحدة في هذه العقوبات جعله مظهرا من مظاهر التدخل الأمريكي المباشر في الأزمة.

وبالنسبة لموسكو، فإن هذه العقوبات تشكل جزءا من سياسة عدائية أمريكية تهدف إلى إضعاف روسيا على الساحة الدولية.