خاطب النقيب العام لأطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن إصدار الوزارة قرارا بإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تحتوي على كليات طب أسنان، ليصل عدد كليات طب الأسنان التي صدر لها قرار جمهوري إلى 85 كلية طب أسنان.

وجاء في الخطاب، أن 'كليات طب الأسنان في الولايات المتحدة لا يتجاوز عددها 65 كلية، ولا يتعدى عدد الدارسين في كل دفعة بكل كلية 50 طالبا، وأقصى عدد تم تخريجه في عام واحد بالولايات المتحدة هو 6500 طبيب، بينما الدفعات الحالية في مصر والتي تخرجت في 2023 تتجاوز الاثني عشر ألفا، ودفعة 2024، تتجاوز هذا الرقم'.

فيما استعلمت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار، علما بأن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها كافة البيانات عن أطباء الأسنان والتي لا توجد في وزارة الصحة والسكان ولا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ونوه الخطاب، بأنه قد تجاوز عدد أطباء الأسنان 108 آلاف طبيب، بخلاف ما يفوق السبعين ألف طالب، داخل الجامعات المصرية حاليا، بخلاف الدارسين بالخارج والذين يتجاوز عددهم السبع ألاف طالب.

واقترحت النقابة في حينه عددا معينا للقبول بجميع الجامعات بغض النظر عن عدد الكليات، كما قدمت لجنة قطاع طب الاسنان بناء على نفس الدراسة، مقترحا بعدد المقبولين في جميع الكليات ولم يتم الأخذ بالرأيين.

وأكد الخطاب، أن هناك نقصا شديدا في أعضاء هيئة التدريس، فكيف سيتم العمل بهذه الكليات الجديدة؟.

وذكر الخطاب، أنه إذا كانت الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي ترى أن هناك احتياجا لإنشاء كليات جديدة، لأن سوق العمل يحتاج إلى مثل تلك الأعداد من الخريجين، فعلى الدولة أن تقوم بتعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها.

وفي نهاية الخطاب طالب النقيب العام لأطباء الأسنان بتحديد موعد عاجل للاجتماع وذلك في حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر.

هذا وسبق أن قدمت النقابة دراسة إلى وزارة التعليم العالي في 2022 عن أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأعداد 81 ألفا، بالإضافة إلى 69 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة، وحذرت النقابة في حينها من البطالة التي تفتك بالمهنة.

وفي إطار متصل تعمل النقابة العامة لأطباء الأسنان على إعداد دراسة محدثة لأعداد اطباء الأسنان وتأثيره على سوق العمل سيتم إرسالها إلى جميع الجهات المعنية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.