أكدت الحكومة أن تحريك أسعار الوقود الذي تم مؤخرًا يأتي في إطار إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الأسواق الدولية بشكل مستمر لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات.

وأوضحت أن هناك متابعة يومية لحركة أسعار منتجات الطاقة عالميًا، مع الاستعداد لإعادة النظر في هذه الإجراءات إذا شهدت الأسواق العالمية تحسنًا في مستويات الأسعار، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأشارت الحكومة إلى أن القرارات المرتبطة بأسعار الوقود تأتي ضمن إجراءات مرحلية للتعامل مع التحديات التي تفرضها التقلبات في أسواق الطاقة الدولية، مؤكدة أن العديد من دول العالم تواجه ظروفًا مشابهة نتيجة هذه التغيرات.

وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استمرار توافر احتياجات الدولة من الطاقة والسلع الأساسية، مع الحفاظ قدر الإمكان على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ودعت الحكومة المواطنين إلى مواصلة التعاون والتكاتف مع مؤسسات الدولة لعبور هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من التداعيات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي يلعب دورًا مهمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أكدت إدراكها لحجم الضغوط التي قد تفرضها هذه التطورات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، موضحة أن هذه التحديات ليست محلية فقط، بل تمتد إلى العديد من الدول حول العالم.

وشددت الحكومة على أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية تستهدف بالأساس الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الحرص على أن تكون التدابير المتبعة مدروسة ومؤقتة إلى حين اتضاح اتجاهات الأسواق العالمية.

وأكدت استمرار العمل على تخفيف آثار المتغيرات الدولية على المواطنين، من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة والتعامل بمرونة مع التطورات الاقتصادية العالمية.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أهمية ترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى أن التعاون بين الدولة والمجتمع يمثل عنصرًا أساسيًا في تجاوز هذه الظروف والحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية.