لم تكن جماعة الإخوان الإرهابية بالحركة المقبولة من الأنظمة السياسية للدولة المصرية على مر العصور، إذ جرى حلها في النظام الملكي والنظام الجمهوري حيث كشفت عن وجهها كونها أحد أكثر الجماعات الدينية عنفا وإرهابا على مر التاريخ.

وجاء حلها للمرة الثانية على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 29 أكتوبر 1954، بعد محاولة الجماعة اغتيال الزعيم فى الشهر ذاته، وهى الواقعة التى عرفت تاريخيا بـ«حادثة المنشية»، وتصاعد التوتر بين الزعيم الراحل وجماعة الإخوان الإرهابية بعدما رفض «عبد الناصر» محاولات التنظيم تنصيب أنفسهم أوصياء على الثورة باسم الشريعة الإسلامية.

وظلت الجماعة الإرهابية محظورة حتى سبتمبر 1970، حيث أوهمت المصريين ببداية عهد جديد مع الرئيس محمد أنور السادات، وبدأ الإفراج عنهم منذ عام 1971 وحتى أفرج عن الجميع عام 1975.

وفي ثورة 25 يناير 2011، لعبت جماعة الإخوان الإرهابية دورا في الحراك الشعبي وإضفاء سمة العنف على تلك الثورة السلمية، ما أدي لزيادة تعقيد الأمور أكثر، حيث ظهرت نواياهم الحقيقية في التخريب والاستيلاء على مقاليد الحكم الأمر الذي حدث خلال عامي 2012 و2013 حتى قيام ثورة 30 يونيو.