أكد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تطوير المنظومة الضريبية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة يمثلان أحد أهم المحاور لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على أهمية استمرار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وذلك عقب تكريمه خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمستشار القاضي خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والضريبي.

وأعرب فراج عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل تقديرًا للجهود المبذولة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحوافز والتيسيرات الضريبية تمثل أداة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة عندما ترتبط بسياسات واضحة ومستقرة وإجراءات مبسطة، تتيح للمستثمرين التوسع في مشروعاتهم، وتدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتساعد على دمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الحوار والتنسيق بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال، للوصول إلى منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، تحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل.

وشدد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ضرورة لدفع عجلة الاقتصاد، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن بناء الثقة مع المستثمرين هو الأساس لتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر للتشريع الضريبي، وتحويل المناقشات والتوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تطوير السياسات الضريبية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.