وجه تحالف منظمات غير حكومية صحراوية مذكرة إلى رئيس جامعة بولون الإيطالية، دعا فيها إلى إعادة النظر وتصحيح ما وصفه بالمسار الأكاديمي الذي يتبنى معلومات غير دقيقة ومقاربات منحازة في تناول قضية الصحراء المغربية، خاصة ضمن مقرر ماجستير في 'تخطيط وإدارة التدخل التربوي في الاضطرابات الاجتماعية'.

وأعرب التحالف في مذكرته، التي حصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عن قلقه من المحتوى الدراسي الذي يقدم سردا لا يمت للواقع بصلة حول تاريخ وجغرافية وتكوين المجتمع في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا النهج يتناقض مع القيم الأكاديمية التي تتبناها جامعة بولون، والمتمثلة في الكفاءة والاستقلالية والحياد.

وأوضحت المذكرة أن إدراج موضوعي 'الجدران الرملية' و'القضية الصحراوية' في مقرر الماجستير المذكور، والذي يحمل كود 9228، لا يتقاطع مع الأهداف المعلنة للبرنامج، والتي تركز على تقديم رؤية شاملة لتاريخ العالم المتوسطي. وتابع المصدر أن أهداف الماجستير تتمحور حول دراسة كيفية تفاعل المجتمعات المنتمية إلى ديانات ولغات ومجموعات عرقية وتقاليد مختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يتنافى كليا، حسب نص المذكرة، مع إدراج نزاع الصحراء المغربية المختلف تماما في سياقاته التاريخية والجغرافية والاجتماعية.

وأكد التحالف أن السكان الصحراويين، سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أو في مخيمات تندوف، هم جزء لا يتجزأ من النسيج السكاني للصحراء الكبرى، والذي يمتد ليشمل أجزاء من جنوب المغرب وأقصى جنوب غرب الجزائر. وأشار المصدر إلى أن الثقافة الصحراوية هي ثقافة مختلطة ذات خصائص عربية وبربرية، حيث ينحدر الصحراويون من أصول عربية من بني حسان الذين اندمجوا مع قبائل البربر الصنهاجية، بالإضافة إلى مكونات أخرى. وأضاف أن المجتمع الصحراوي يتحدث باللهجة الحسانية المنبثقة من اللغة العربية، مع وجود من يتحدثون الأمازيغية أيضا.

وفيما يتعلق بمسألة 'الشعب الصحراوي'، شدد المصدر على أن اللجوء المتكرر لهذا المفهوم في الأدبيات الأكاديمية والسياسية لا ينجح في تكريسه على أرض الواقع، موضحا أن المدرسة الألمانية في تعريف مفهوم الشعب تعتمد على معايير موضوعية كالعرق واللغة والإقليم والدين، وهي عوامل يتقاسمها الصحراويون مع باقي سكان المغرب. وذكر أن المدرسة الفرنسية بدورها تعتمد على عنصري التقاليد والعادات والتطور التاريخي المشترك، وهي عوامل شكلت مقومات الوحدة بين كافة مكونات الشعب المغربي، بما في ذلك المكون الصحراوي.

كما انتقد التحالف ترويج منشورات في الموقع الرسمي للجامعة لمعلومات وصفها بغير الدقيقة، مثل الادعاء بوجود 250 ألف صحراوي في مخيمات تندوف، متسائلا عن المصادر التي يعتمد عليها باحثو الجامعة، وإغفالهم لوجود 500 ألف صحراوي يشكلون فسيفساء الإقليم السكانية ويدينون بالولاء للمملكة المغربية. وطرحت المذكرة تساؤلات حول كيفية تفسير الجامعة لمطالبات المملكة المغربية للأمم المتحدة منذ نهاية الخمسينيات بإنهاء الاستعمار الإسباني للإقليم، وقراءتها الأحادية لقرار الجمعية العامة رقم 1514 المتعلق بمنح الاستقلال.

ودعا التحالف جامعة بولون إلى دراسة قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مما يسهل فرز اللاجئين وتحديد الصحراويين المعنيين بالاستفتاء، مشيرا إلى أن رفض جبهة البوليساريو والدولة الحاضنة للمخيمات لهذا الإحصاء يشكل عرقلة أساسية.

وسجل المصدر حدوث تغييرات جوهرية في نزاع الصحراء، حيث تتجه رغبات أغلبية السكان في الإقليم نحو اختيار الاندماج في المملكة المغربية عبر حلول سياسية تحفظ حقوقهم، مثل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007.

وفيما يخص الجدار الرملي، أوضحت المذكرة أن الغاية من بنائه كانت الحفاظ على حياة السكان الصحراويين في مناطق مثل آسا الزاك والسمارة والعيون وبوجدور والداخلة من الهجمات التي كان يشنها تنظيم البوليساريو العسكري. وذكرت أن الجدار الذي يبلغ طوله 2700 كيلومتر، تم بناؤه على ست مراحل بين عامي 1980 و1987، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت المذكرة أن بناء الجدار لم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، بل كان سدا منيعا أمام محاولات تسلل عناصر عسكرية تابعة لتنظيم البوليساريو.

وختم التحالف مذكرته بالإشارة إلى توصيات وتقارير أممية ومنظمات غير حكومية تثبت، حسب قوله، تورط البوليساريو والحكومات الجزائرية المتعاقبة في قمع والتنكيل بالصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، داعيا المشرفين على الماجستير إلى الاطلاع عليها لتكوين رؤية شاملة وموضوعية حول النزاع.