وليد منصور -

تتجه البنوك في دول الخليج إلى تجاوز حاجز 60 مليار دولار من إصدارات الديون الدولارية خلال عام 2025، منها أكثر من 40 مليار دولار باستثناء شهادات الإيداع (CDs)، لتتخطى بذلك المستويات القياسية المسجلة في 2024، بحسب تقرير «فيتش». ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع استحقاقات الديون، وتسارع نمو الائتمان، وظروف التمويل المواتية.

ومن المتوقع أن يواصل هذا الزخم في 2026 بدعم من مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، واستحقاق ديون بقيمة 36 مليار دولار، واستمرار نمو الائتمان القوي في السعودية والإمارات، إضافة إلى شح السيولة المحلية في السعودية.

السعودية في الصدارة

وبلغت الإصدارات حتى الآن قرابة 55 مليار دولار، أي أعلى بكثير من إجمالي 2024 (36 مليار دولار)، ومن استحقاقات 2025 (23 مليار دولار)، ومن دون احتساب شهادات الإيداع، ارتفع الحجم إلى 36 مليار دولار متجاوزاً توقعات مطلع العام.

وتصدرت البنوك السعودية المشهد بإصدارات قيمتها 28.3 مليار دولار، تلتها بنوك الإمارات (11 مليار دولار)، ثم قطر (8 مليارات دولار)، والكويت (7 مليارات دولار). وشكلت الصكوك نحو نصف الإصدارات الجديدة، باستثناء شهادات الإيداع.

كما أن البنوك الخليجية مثلت حوالي %30 من إجمالي إصدارات البنوك بالأسواق الناشئة هذا العام، وأكثر من %60 عند استبعاد البنوك الصينية.

ديون ثانوية

وبلغت إصدارات الديون الثانوية Subordinated Debt من بنوك الخليج نحو 14.5 مليار دولار حتى الآن، أي ضعف مستويات 2024 (7 مليارات دولار)، وبنسبة تقارب %40 من الإصدارات (باستثناء CDs). وكان النصيب الأكبر للبنوك السعودية (11.2 مليار دولار)، التي لجأت لهذا التمويل إلى دعم النمو المرتبط بمشاريع رؤية 2030، واستباقاً لتشديد اللوائح الرأسمالية.

وقد عادت البنوك السعودية إلى سوق الديون من الدرجة الثانية (Tier 2) بالدولار لأول مرة منذ 2020، لتستحوذ على الجزء الأكبر من الـ6 مليارات دولار المصدرة خليجيًا هذا العام (مقابل 1.5 مليار في 2024). وجاء ذلك بهدف تنويع رأس المال بعيدًا عن أدوات الشريحة الإضافية الأولى (AT1)، التي ما تزال مهيمنة، نظراً لفرق العائد الطفيف بين الأداتين في المنطقة.

تنويع القواعد التمويلية

وركّزت بنوك الإمارات وقطر على إصدار السندات غير المضمونة (Senior Unsecured) تلبية لاحتياجات إعادة التمويل وتنويع قواعد التمويل، لاسيما عبر السندات والصكوك البيئية والاجتماعية ESG. كما نشطت في سوق «فورموزا» التايواني عبر أدوات ذات عوائد متغيرة، حيث جمعت بنوك الإمارات نحو 3.5 مليارات دولار وبنوك قطر نحو مليار دولار.

ومن المتوقع أن تظل إصدارات الإمارات مدفوعة بعمليات إعادة التمويل والتنويع، مع ما يتمتع به القطاع من سيولة قوية ومركز صافي أصول خارجية مريح.

شهادات الإيداع القصيرة

وقفزت إصدارات شهادات الإيداع القصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى (نيويورك، لندن، هونغ كونغ، سنغافورة) إلى 18 مليار دولار في 2025 مقابل 3 مليارات فقط في 2024. واستحوذت البنوك السعودية على نحو %70 منها، نظرًا لتكلفتها الأقل مقارنة بالتمويل المحلي.

وتواجه البنوك الخليجية استحقاقًا قياسيًا بقيمة 10 مليارات دولار من أدوات رأس المال الإضافي (AT1) في 2026، ومن المرجح أن يتم استدعاء معظمها، نظرًا لارتفاع هوامش إعادة التسعير وظروف السوق المواتية. وبلغت إصدارات AT1 هذا العام 8.45 مليارات دولار (مقابل 5.6 مليارات في 2024)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بالبنوك السعودية، ويتوقع استمرار هذا الزخم بدعم من الفوائد السعرية ومزايا رأس المال.

تحديات السيولة في السعودية

أفاد التقرير بأن السيولة تبقى أبرز تحدٍّ ائتماني للبنوك السعودية في 2026، حيث يُتوقع استمرار اعتمادها المتزايد على التمويل الخارجي. ومن المرجح أن يبقى صافي الالتزامات الخارجية أعلى من %3 من أصول القطاع، وهو ما قد يمثل عاملًا سلبيًا للتصنيف الائتماني. ورغم أن الاعتماد على التمويل الأجنبي لا يزال متواضعًا (%11.4 من المطلوبات بنهاية أغسطس 2025)، فإن «فيتش» ترى بعض الهوامش قبل تخفيض تقييمات التمويل والسيولة.

كما أن إطلاق برنامج الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السعودية قد يوفر للبنوك مصدرًا مهمًا للتمويل بالعملة المحلية، خاصة في ظل حيازاتها الكبيرة من القروض العقارية.