تناقش جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، اليوم، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، سبل تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفي هذا الاطار أكد النائب عيد حماد أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لحماية المواطنين ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.

وشدد في تصريحات خاصة على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، والتعامل بحسم مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الانضباط في حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التموين والأجهزة المعنية في متابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بصورة منتظمة، ومنع الممارسات التي تضر بمصالحهم.

وأكد أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل جانبًا مهمًا من جهود تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة من خلال تطوير برامج الدعم وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع إجراءات ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.

وأكدت النائبة نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتحقيق الاستقرار في الأسو

وشددت في تصريحاتها على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن تحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والرقابية، والعمل على رفع كفاءة برامج الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

وأضافت أن ملف ضبط الأسواق لا يقتصر على متابعة الأسعار فقط، بل يشمل أيضًا ضمان جودة السلع وسلامتها، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع.

أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الحماية الاجتماعية.

وقال أبو أحمد في تصريحات خاصة إن ضبط الأسواق يرتبط بوجود رقابة فعالة ومستمرة، بالتوازي مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، بما يساعد على تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من المغالاة في الأسعار.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التموين والأجهزة الرقابية في متابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.