في وقت كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، شكّلت لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات اتحاد الجمعيات التعاونية، في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عنه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس إن «الاتحاد كان يهدف من مشروع استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ «ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ معه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً».وأضاف الطاحوس لـ «الجريدة» أن «المشروع عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضار والفاكهة لمدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة»، لافتاً إلى أن الريع المالي للمشروع سوف يوجّه لاستكمال عملية سداد مديونية الاتحاد لدى الشركات الموردة، متوقعاً أن يحقق المشروع نحو 150 ألف دينار.

في وقت كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، شكّلت لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات اتحاد الجمعيات التعاونية، في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عنه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس إن «الاتحاد كان يهدف من مشروع استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ «ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ معه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً».

وأضاف الطاحوس لـ «الجريدة» أن «المشروع عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضار والفاكهة لمدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة»، لافتاً إلى أن الريع المالي للمشروع سوف يوجّه لاستكمال عملية سداد مديونية الاتحاد لدى الشركات الموردة، متوقعاً أن يحقق المشروع نحو 150 ألف دينار.

وأكد أن اختيار الاتحاد للأشهر السالف ذكرها كفترة تجربة هدفه عدم إلحاق الضرر بالمنتجات الزراعية الوطنية، أو تعرض القائمين عليها من المزارعين الكويتيين لأي خسائر مالية، نظراً للركود الزراعي الذي يحصل خلال هذه الفترة من العام، مبيناً أن التكلفة المالية على الاتحاد جراء هذا التعاقد «صفر»، في حين هناك عائد مالي جيد سيستغل لتحسين مركزه المالي.