اعتقلت الشرطة الفدرالية البرازيلية، السبت، الرئيس السابق جايير بولسونارو، تنفيذًا لقرار اعتقال احترازي صادر ضمن تحقيقات واسعة يقودها القضاء بشأن محاولات مزعومة لتقويض النظام الديمقراطي بعد انتخابات 2022.

وقالت مصادر إن توقيف بولسونارو ليس حكمًا بالسجن، بل خطوة قانونية تهدف إلى ضمان عدم تلاعبه بالأدلة أو تواصله مع شخصيات يمكن أن تعرقل التحقيق، وهو ما يمنح الشرطة والقضاء مساحة أوسع لمتابعة الملف، وفق “الشرق”.

وتعود أسباب هذا الإجراء إلى سلسلة من التحقيقات الاتحادية التي تبحث في شبكة سياسية وأمنية يُشتبه بأنها سعت للطعن في نتائج انتخابات 2022 والضغط على الجيش للتدخل، إضافة إلى تحقيقات مرتبطة باجتماعات سرية جرت في الأسابيع الأخيرة قبل الهجوم على مباني السلطات في برازيليا مطلع عام 2023.

وتشير مصادر التحقيق إلى أنّ بولسونارو كان على علم بهذه التحركات، وربما شجّع بعضها، وهو ما وضعه رسميًا تحت مجهر القضاء.

ويأتي التوقيف في لحظة سياسية حساسة داخل البرازيل، إذ يُعدّ بولسونارو أحد أبرز زعماء اليمين، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة. لكنّ سلسلة القرارات القضائية الأخيرة ضده من بينها منعه من الترشح حتى 2030 مهّدت الطريق لمثل هذا التحرك.

وتعتبر السلطات أنّ الاعتقال الاحترازي خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة التحقيقات ومنع أي تأثير سياسي أو شعبي عليها.

ويفتح هذا التطوّر مرحلة جديدة من المواجهة بين بولسونارو والقضاء البرازيلي، وقد تكون له تداعيات مباشرة على المشهد السياسي، وعلى مستقبل اليمين في البلاد، وعلى توازن القوى داخل الكونجرس والحكومة.