نشرت الجريدة الرسمية في العدد 40 'تابع'، الصادر في 2 أكتوبر سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3535 لسنة 2025، بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ينشأ برنامج يُسمى 'برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي' لتوحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي، وصندوق تكافل وكرامة، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة حاليا، تقليلا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة، ومن أجل استحداث برامج ومنتجات والوصول إلى فئات مستهدفة جديدة، وكذلك بما يحقق الشفافية وسرعة الإنجاز والتنمية الاقتصادية المستدامة مع تعزيز سياسة الشمول المالي.

ويُشار إلى البرنامج في باقي مواد هذا القرار بـ 'المنظومة'.

1- الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المسجلين على قواعد بيانات مستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.

2- الأسر والأفراد فوق خط الفقر.

3- الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة.

على أن يتم إدراج الفئات المذكورة بعد إجراء التقييمات التي يتم تحديدها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان استحقاق حصول هذه الأسر والأفراد على منتجات الإقراض الميسرة التي يتم تقديمها من المنظومة.

تشكل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

1- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .

2- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- وزارة التنمية المحلية .

4- وزارة المالية .

5- وزارة التضامن الاجتماعي.

6- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

7- وزارة العمل.

8- المجلس القومي للمرأة.

9- البنك المركزي المصري.

10- الهيئة العامة للرقابة المالية.

11- هيئة الرقابة الإدارية.

12- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

13- البنك الزراعي المصري.

15- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

16- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي.

17- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.