أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف الدين العام يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى وجود خطة للعمل على ضبط الدين والاستفادة من القروض بصورة تحقق أهداف التنمية ولا تزيد الأعباء على الدولة.

وأوضح 'محسب' خلال لقاء مع قناة 'إكسترا نيوز' أن اللجنة تستعد لتشكيل لجنة فرعية متخصصة في ملف الدين العام، بهدف مناقشته بصورة أكثر تفصيلًا، قائلًا: 'إحنا ما بيشغلناش القروض زي ما الناس متصورة، ولكن بيشغلنا جدًا إن القروض تبقى قروض استهلاكية'.

أيمن محسب: المواطن هو الأولوية وضبط الأسواق ضرورة

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أهمية أن تكون القروض طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، بما يسمح بالاستفادة منها في دعم مشروعات التنمية، موضحًا أن القضية الأساسية تتمثل في كيفية توظيف القروض بالشكل الذي يحقق عائدًا للدولة.

وتطرق وكيل 'اقتصادية النواب' إلى ملف ضبط الأسواق، مؤكدًا أنه يحظى بأهمية كبيرة لدى اللجنة، مع ضرورة وجود آليات بحث ورقابة منضبطة، إلى جانب متابعة أداء الحكومة وتقديم التوصيات التي تساعدها في التعامل مع الملفات الاقتصادية.

وقال: 'سنوافق على كل ما يضبط الأسعار في الأسواق، لأن المواطن هو الأولوية، وهو اللي إحنا بنشتغل علشانه كمجلس نواب'، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على دعم كل الإجراءات التي تسهم في ضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

تقييم أداء الحكومة.. ومراجعة ما تحقق على أرض الواقع

وفيما يتعلق بالمؤتمر المرتقب لتقييم أداء الحكومة، أكد محسب أن توقيته مهم بالنسبة لمجلس النواب، موضحًا أن الهدف هو الوقوف على ما حققته الوزارات من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وأضاف: 'إحنا بنوصل للشعب الحقيقة، أنهي وزارة تقوم بدورها بالفعل، مين وصل درجة 100%، مين وصل درجة 50%، مين وصل درجة 70%'، لافتًا إلى أن الوزارات مطالبة بتقديم ملفات واضحة بشأن ما تم إنجازه وما جرى تأجيله، بما يسمح بإجراء تقييم واقعي لأدائها خلال الفترة المقبلة.