يمثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة محورية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، فهو يمنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أن الاعتراف لا يعني فقط دعم الحقوق السياسية للفلسطينيين، بل يعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويضع حدًا لمعاناة استمرت لعقود بسبب الاحتلال والحصار، ويساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ويؤكد التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية والعدالة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات جادة تضمن الأمن والكرامة لجميع الأطراف.

من جانبها؛ قالت الدكتور رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، إن كلمة وزيرة الخارجية الفلسطينية حول الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تمثل تأكيدًا على الحقوق القانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذه المسيرة اتخذتها فلسطين منذ وقت طويل، قبل الإعلان عن المؤتمر الدولي، مشيرة إلى أن الخطوة تضع الدول أمام مسؤولياتها الحقيقية وتدعم حل الدولتين القائم على أساس الشرعية الدولية، الذي طالما طالب به المجتمع الدولي والشرعية الدولية.

وأضافت «النتشة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاعتراف الدولي سيُغير الوضع القانوني لفلسطين داخل هيئات الأمم المتحدة، ويعزز قدرتها على استخدام هذه الآليات الدولية لتحقيق حقوقها المشروعة، موضحة أن هذه الخطوة تمثل بداية لتحويل القرارات الدولية إلى خطوات عملية على الأرض الفلسطينية، بما يقلل من ممارسات الاحتلال ومقاومته للوجود الفلسطيني.

وأشارت، إلى أن هذا الاعتراف يمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الدول الكبرى والمجتمع الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والسياسية تجاه إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت على أن تحقيق الاعتراف الدولي سيساهم بشكل كبير في تغيير الوقائع على الأرض، وتعزيز الاستقرار الداخلي الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعزز موقف فلسطين على الصعيد القانوني والدبلوماسي وتؤسس لمرحلة جديدة من النضال السياسي السلمي لتحقيق الدولة المستقلة.