أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تندد بالهجمات الإسرائيلية على إيران، وأي ممارسات تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، وتعرب عن قلقها من التصعيد الذي يهدد أمن الشرق الأوسط.

وقال عبد الخالق في كلمته خلال الجلسة الطارئة المستأنفة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان 'الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة' إن مصر تتوجه بالشكر لكافة من صوت لصالح مشروع القرار، ووقف بجانب الحق والعدل، وكل من تبنى بوصلة أخلاقية وإنسانية سليمة وصوت لصالح إنقاذ المدنيين والأبرياء في غزة.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الاجتماع يعقد بعد عرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن جراء الفيتو الأمريكي، مشيرًا إلى أن مشروع القرار المعطل عكس الإرادة الدولية الواسعة لوقف الحرب الجائرة على غزة، وسانده أربعة عشر عضوًا من مجلس الأمن، وكان هدفه وقف الجرائم الإسرائيلية البشعة في غزة، وإنقاذ الأبرياء والأطفال والمدنيين، وإنهاء الحصار الجائر المفروض عليهم.

وأوضح عبد الخالق أنه أمام هذا الموقف الأحادي، لجأت مصر إلى الجمعية العامة حيث يجلس جميع أعضاء المجتمع الدولي على قدم المساواة دون امتياز حق النقض، وتم اعتماد مشروع القرار بأغلبية ساحقة في ١٢ يونيو، وهو قرار يرسخ الحد الأدنى من العدالة ويحقق النذر اليسير من اعتبارات الإنسانية، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب المتواصلة التي تبث على الهواء مباشرة منذ أكثر من عام ونصف.

واعتبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن هذه الجرائم التي فشل المجتمع الدولي في وقفها، ستسجل في كتب التاريخ كفصل مخزٍ يصعب على الأجيال القادمة استيعابه وتقبله.

وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة منح حق النقض للأعضاء الدائمين كقوى ضامنة للالتزام بروح وأهداف الميثاق، لكن الفيتو الأخير والمتكرر يضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط، ويتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها على المدنيين في غزة.

وأوضح عبد الخالق أن هذا الموقف يثبت صحة ما ذهبت إليه مصر والكثير من الدول بضرورة إصلاح مجلس الأمن، وفي مقدمته تصحيح الخلل المتعلق بحق النقض.

قال إن الفيتو الأخير لا يغير من حقيقتين واضحتين؛ أولهما أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج في غزة، يقف وراءها اليمين الإسرائيلي المتشدد وكبار القادة، وهو ما يستوجب المحاسبة.

وأضاف أن الحقيقة الثانية هي وجود إجماع دولي واضح على ضرورة وقف الحرب فورًا، وإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، كما عكسه التصويت الكاسح لصالح القرار في ١٢ يونيو.

وأوضح أن هناك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا جماعيًا لا يمكن التنصل منه، وأن رفض الفيتو ورفض استخدامه كغطاء لاستمرار الحرب ضرورة أخلاقية، مؤكدًا أن حق النقض لا يسمو على القانون الدولي أو الطبيعة البشرية الرافضة لقتل الأطفال والأبرياء.

قال إن على أعضاء الأسرة الدولية الضغط على إسرائيل بكل الوسائل لوقف العدوان، وإنهاء الحصار والتجويع، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وتنفيذ القرارات الأممية وإجراءات محكمة العدل الدولية التحفظية.

وأضاف أن مصر تحذر من تصاعد الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، ووقف الاستيطان ومعاقبة المستوطنين على إرهابهم، وضمان حرية حركة الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات للمواقع المقدسة ورفع القيود عن عمل الأونروا.

وأوضح أن مصر تندد بالهجمات الإسرائيلية على إيران، وأي ممارسات تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، وتعرب عن قلقها من التصعيد الذي يهدد أمن الشرق الأوسط، وتؤكد ضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وانضمام كل دولها لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

قال إن مصر تناشد بتطوير لغة القانون الدولي الإنساني لتتواكب مع الجرائم الجارية في غزة، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بمأساته والجرائم المرتكبة بحقه، وحقه في الاستقلال وتقرير المصير.

وأضاف أن مصر تؤكد عزمها الاستمرار في جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأوضح أن الوساطة لا تتعارض مع دور الأمم المتحدة، وتطالب مصر بتنفيذ القرارات الأممية واعتماد قرار جديد.