أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحديث خريطة الاستثمار في مصر والتوجه نحو تحديد القطاعات ذات الأولوية يمثلان خطوة مهمة نحو توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظات.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن وجود  1330 فرصة استثمارية ضمن خريطة الاستثمار المحدثة يعكس اتساع نطاق الفرص أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تقديم المعلومات الخاصة بكل فرصة بصورة واضحة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بناءً على بيانات وإجراءات محددة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلان المرتقب عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، وما تتضمنه من تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، يمكن أن يسهم في الانتقال من الترويج العام إلى استهداف المستثمرين وفقًا لاحتياجات القطاعات والفرص المتاحة.

وأضاف أن ربط الاستثمار بالتجارة الخارجية يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة السوق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الاستثمار المستهدف يجب أن ينعكس على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وتنمية الصادرات.

وشدد أهمية التوسع في المناطق الاستثمارية بالمحافظات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة، بما يساهم في نشر النشاط الاقتصادي خارج نطاق المراكز التقليدية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

وأكد أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي والفحص وفقًا لمنظومة المخاطر، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في التجارة الخارجية، من شأنه تحسين حركة السلع ودعم الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد، خاصة مع زيادة المنافسة على الأسواق العالمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية، مع التركيز على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.