أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر بيان رسمي، بطلان ما يُسمى بـ 'زواج النفحة'، مشددة على أنه عقد محرم شرعًا لما يتضمنه من مخالفات جوهرية تهدر مقاصد الزواج التي أرستها الشريعة الإسلامية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار تلقته الدار من أحد الطلاب الجامعيين، ذكر فيه أنه يرغب بالزواج من زميلته بطريقة تُعرف بـ 'زواج النفحة'، والذي يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق محدد، وإمكانية الطلاق أو الانفصال في أي وقت بالاتفاق، مع ترك مسألة نسب الأبناء للاختيار الشخصي، فضلًا عن إتمام العقد دون ولي أو إعلان أو توثيق رسمي.

من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن مثل هذا العقد يحمل مفاسد جسيمة، أبرزها غياب الولي، وانعدام التوثيق، وإخفاء الزواج وعدم الإعلان عنه، إضافة إلى العبث بمسألة النسب، وكلها أمور تصطدم مع مقاصد الزواج الشرعية المتمثلة في المودة والرحمة والاستقرار وحفظ الحقوق وصون الأعراض.

وشدد المفتي، على أن تغيير الأسماء أو إطلاق مسميات جديدة لا يغيّر من حقيقة الحكم الشرعي، مؤكدًا أن 'زواج النفحة' لا يُعتد به شرعًا، وأنه صورة من صور التحايل المرفوضة شرعًا وقانونًا.