أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعي الدولة نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها، بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار المركز، إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي، على تقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار 'حزمة تسهيلات' تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت إلى تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.