قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ3 عمال، وبراءة المتهم الرابع، لاتهامهم بسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من شخصين ليلا تحت تهديد السلاح الناري بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين 'محمود م ا'، 27 سنة، صناعي سيراميك، مقيم مركز بنها، و'محمود ع س'، 33 سنة، عامل بفراشة، مقيم مركز قويسنا بالمنوفية، و'محمد ه ش'، 22 سنة، عامل بسوق الخضار، مقيم مركز بنها، و'أحمد ع أ'، 41 سنة، صاحب محل موبايلات، مقيم مركز بنها، إلى المحكمة في القضية رقم 17509 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4085 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أنهم في يوم 23 سبتمبر 2024، قاموا بسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من شخصين ليلا تحت تهديد السلاح الناري بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكين للمجنى عليهما حسين سيد حسين خليف، محمد مصطفي عبد الله شرف الدين، وكان ذلك بالطريق العام ليلا حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشهروا في مواجهتهما الأسلحة النارية والبيضاء محل التهم التالية مما بث الرعب فى نفسهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الوصول لغايتهم والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً 'مسدس'.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر '8 طلقات'، مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن 'فرد روسي'، وحازوا وأحرزوا ذخيرة 'طلقة خرطوش'، مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة 'سنجة' مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدراً 'هيروين' بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً 'ميثامفيتامين' بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الرابع أخفى المسروقات المتحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.