أعادت عشرات منهم لدى وصولهم إلى مطار القاهرة قادمين من عدد من الدول المحيطة على رغم أن بحوزتهم تأشيرة دخول

في خطوة مفاجئة لجأت السلطات المصرية إلى تشديد إجراءات دخول السودانيين القادمين من كل دول العالم أراضيها من دون تقديم أسباب واضحة، غير أنها اشترطت لدخولهم البلاد الحصول على موافقة أمنية إلى جانب التأشيرة، في وقت أعادت الجمعة والسبت الماضيين عشرات منهم لدى وصولهم إلى مطار القاهرة قادمين من عدد من الدول المحيطة على رغم أن بحوزتهم تأشيرة دخول.

وبحسب مصادر متخصصة فإن اتخاذ السلطات المصرية هذه الإجراءات جاء كرد فعل لفرض الحكومة السودانية في الـ17 من سبتمبر (أيلول) ضوابط جديدة لدخول المصريين السودان تتعلق بالحصول على تأشيرة سابقة، مما يعني المعاملة بالمثل، لكن سرعان ما تراجعت السلطات السودانية عن قرارها بإصدار منشور يعلن تجميد قرارها السابق، على أن يستمر العمل وفق ما كان عليه الوضع سابقاً.

قواعد جديدة

في الأثناء أعلنت قنصليات مصرية عدة في دول الخليج عن قواعد جديدة لدخول السودانيين المقيمين في تلك الدول بلادها، فضلاً عن تعليق مواعيد طلب التأشيرة وإلغاء كل المواعيد الممنوحة سابقاً على الموقع الإلكتروني المعد لذلك اعتباراً من الإثنين، وذلك بالنظر إلى التعليمات الجديدة التي تقضي بضرورة الحصول على موافقة سابقة من السلطات المصرية المتخصصة داخل البلاد قبل منح التأشيرة.

في حين أكدت قنصلية مصر في بورتسودان توقفها عن تسلم أية طلبات جديدة ابتداءً من غد الثلاثاء، وذلك في ضوء استعدادها لاتباع آلية جديدة تتعلق بتقديم التأشيرة لدخول السودانيين أراضيها.

وقال بيان صادر عن قنصلية مصر ببورتسودان 'حرصاً من قنصلية مصر في بورتسودان على الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المقدمة للأشقاء السودانيين الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول لمصر، فإن القنصلية تعمل حالياً على تطوير آلية تقديم طلب الحصول على تأشيرات الدخول'.

في غضون ذلك نشطت وكالات سفر وسياحة عدة في كل من مصر والسودان للعمل في تسهيل استخراج الموافقة الأمنية بمبالغ طائلة تصل إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد، بيد أن كلفتها الحقيقية في حدود 270 دولاراً. وبحسب عاملين في هذا النشاط فإن صدورها يراوح ما بين ثلاثة وسبعة أيام عمل، وأن المطلوب صورة جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر، وتحديد جهة القدوم، مع اشتراط السفر عبر الخطوط المصرية بتذكرة ذهاب وعودة.

شرط أساس

وكانت منى عبدالله، سودانية مقيمة في الدوحة، وتبلغ من العمر 65 سنة، حصلت على تأشيرة دخول من السفارة المصرية في الدوحة إلى مصر وكذلك زوجها المريض، ولدى وصولها إلى مطار القاهرة الجمعة الماضي من طريق الخطوط المصرية تفاجأت عند فحص جواز سفرها بأنها ليست لديها موافقة أمنية باعتبارها باتت شرطاً أساساً لدخول السودانيين مصر، ولم يفلح توسلها بأن ظروفها وزوجها لا تسمح لهما بالسفر مجدداً والعودة إلى الدوحة، بخاصة أن قنصلية مصر بالدوحة لم تبلغهما بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية، وقالت 'لكن لم ينفع حديثنا وشكوانا فاضطررنا إلى العودة في الطائرة نفسها من دون أن نتمكن من دخول القاهرة'.

وأضافت عبدالله 'كان عددنا نحو تسعة سودانيين قادمين من الدوحة، وأيضاً وجدنا أعداداً أخرى قادمة من دول مختلفة رُفض إدخالهم لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية وأُرجعوا، فكانت رحلة متعبة للغاية، والمؤلم أنه لم نُخطر بهذا الإجراء الجديد وكان الأمر محبطاً بالنسبة إلينا'.

شهادة صحية

وكانت إدارة الجوازات المصرية أفادت في منشور لها بأنه يتم السماح بالدخول للركاب السودانيين القادمين من الخليج بعد حصولهم على تأشيرة دخول سابقة، إلى جانب موافقة أمنية من سفارات مصر بالدول القادمين منها.

ونص القرار على إلغاء التعليمات السابقة في شأن السماح بالدخول بتأشيرة سابقة مشفوعة بحمل إقامة بدول الخليج أو دول الاتحاد الأوروبي.

واستثنى القرار السودانيين الذين حصلوا على تأشيرة سابقة من قنصلية وسفارة مصر بالسودان وعدم إلزامهم الموافقة الأمنية.

وكانت القاهرة اشترطت ضرورة تقديم المسافرين السودانيين كافة قبل الحصول على تأشيرة دخول شهادة صحية معتمدة وموثقة من وزارة الصحة السودانية للتطعيم ضد شلل الأطفال (جرعة سولك).

وطالبت بأن يُراعى بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مرور أربعة أسابيع على التطعيم قبل تاريخ الوصول إلى مصر، وبما لا يتجاوز 12 شهراً من التطعيم.

وعقب الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع' في منتصف أبريل (نيسان) عام 2023، وصل أكثر من نصف مليون سوداني إلى مصر إلى جانب وجود أكثر من مليون مقيم في مصر قبل الحرب.

وتواصلت 'اندبندنت عربية' مع إدارة الجوازات المصرية، التي تتبع وزارة الداخلية، لكنها رفضت التعقيب على الإجراء. ناصحة بالرجوع إلى العلاقات العامة بـ 'الداخلية'، أو وزارة الخارجية المصرية لاستيضاح الأمر. وحتى نشر هذه السطور لم يأتِ رد من الجهتين.