أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، التزام مصر بدعم أهداف العمل الأورومتوسطي، استنادًا إلى موقعها على طرق التجارة البحرية العالمية، وقدرات متقدمة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتجربة راسخة في إدارة الهجرة من منظور تنموي وإنساني، ودور فاعل في المبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحدث الوزاري الخاص بإطلاق ميثاق المتوسط، موجها التحية إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ودوبرافكا شويتسا، مفوضة المتوسط.

وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن الميثاق يمثل إطارًا جامعًا يسعى إلى تعزيز التكامل في المنطقة المتوسطية، ويتيح مواجهة التحديات واستثمار الفرص، مع الالتزام بمبدأ الملكية المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى مشاركة مصر في الاجتماعات التحضيرية للميثاق على مستوى الخبراء في القاهرة والرباط وبروكسل، ولقاء مفوضة المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2025، وكذلك المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل في يوليو 2025.

وأوضح الوزير أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا للمحاور الثلاثة للميثاق: التنمية البشرية، الاقتصاد، والأمن وإدارة الهجرة. وفيما يخص التنمية البشرية، أكدت مصر دعمها لتعزيز التعليم والثقافة والرياضة، واقترحت استضافة الجامعة الأورومتوسطية لتصبح منصة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز التعاون الأكاديمي بين دول المنطقة.

في محور الاقتصاد، شدد الوزير على أهمية تشجيع الاستثمار وربط دول الجوار الجنوبي بسلاسل الإمداد الأوروبية، مشيرًا إلى مشاريع مصرية رائدة مثل الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY Interconnector)، وخط 'الرورو' بين دمياط وتريستا الإيطالية، ومبادرة TeraMed للطاقة المتجددة، ومشروع MEDUSA للكابلات البحرية، بالإضافة إلى التعاون في مبادرات النقل والسلامة البحرية والجوية.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، إدارة الهجرة، فأكد الوزير أن مصر نجحت منذ 2016 في منع أي قوارب للمهاجرين غير النظاميين من مغادرة السواحل المصرية، وأن التعامل مع الهجرة يجب أن يكون من منظور تنموي يتيح فرصًا قانونية للعمل ويحقق التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتنقل العمالة بشكل قانوني.

وأكد حرص مصر على الاستفادة من المبادرات الواردة في الميثاق مثل T-Med لتعزيز الطاقة النظيفة والتحول الاقتصادي الأخضر.

كما شدد على ضرورة العمل على إحياء أهداف عملية برشلونة بعد مرور 30 عامًا على إطلاقها، بما في ذلك تعزيز التكامل السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل على حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين وتنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ 2025، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

كما أكد على استعداد مصر الدائم لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كافة الأطر والمجالات، بما يحقق مصالح المنطقة ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في أكتوبر 2025.

وأضاف أن التجربة المصرية أثبتت في السنوات الأخيرة قدرة الدولة المصرية على صياغة سياسات متوازنة تجمع بين الاستدامة الاقتصادية وحماية البيئة، وهو ما يضع مصر في موقع متميز للمساهمة في تعزيز العمل المتوسطي المشترك.