كشف مصدر مطلع عن بدء تشغيل تجريبي لمحطة الجيلي لنقل النفط الواقعة شمال العاصمة الخرطوم، في خطوة وُصفت بأنها تمهيدية للاستئناف الكامل لعمليات النقل والتصدير بعد إتمام الترتيبات التشغيلية اللازمة.

وأكد المصدر وفق منصة المحقق أن المحطة دخلت الخدمة بشكل محدود خلال الأيام الماضية، وتستعد الآن للعودة بكامل طاقتها التشغيلية “في أي وقت”، بحسب تعبيره، ما يُمثّل مؤشرًا إيجابيًا على إعادة تنشيط البنية التحتية النفطية في البلاد بعد التوقف الطويل الذي فرضته ظروف الحرب.

وتُعد محطة الجيلي إحدى النقاط اللوجستية الحيوية في شبكة تصدير النفط السودانية، حيث تستقبل الخام الوارد من مربع 2B في منطقة هجليج، بالإضافة إلى النفط القادم من جنوب السودان، ليُمرَّر عبرها إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر لتصديره إلى الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود حثيثة تبذلها الجهات المختصة لإعادة تأهيل منشآت الطاقة وضمان استمرار تدفق النفط، الذي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد البلاد.

وفي سياق موازٍ، أكد المصدر ذاته بدء أعمال صيانة محددة في مصفاة الخرطوم الواقعة بمنطقة الجيلي، وذلك بواسطة شركات محلية، مشيرًا إلى أن الأضرار الأكبر تركزت في وحدات التخزين (التناكر) نتيجة الحرب، بينما تُظهر الوحدات الإنتاجية الأخرى استقرارًا نسبيًا يُمكّن من إعادة تشغيلها تدريجيًا.

وكانت مصفاة الخرطوم قد خرجت عن الخدمة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أبريل 2023، قبل أن يُعلن الجيش السوداني في يناير 2025 استعادته الكاملة للموقع الاستراتيجي الواقع على بعد نحو 70 كيلومترًا شمال الخرطوم.

وتُعد المصفاة من أهم المرافق الاستراتيجية في البلاد، إذ كانت تُغطّي نحو 66% من احتياجات السودان من المشتقات النفطية، وتضم وحدات للتكرير والتخزين وخدمات مساندة تُغذي الشبكة الوطنية.

ويُعوّل على إعادة تأهيلها في كبح جماح أزمة الوقود الخانقة التي ألقت بظلالها على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد منذ اندلاع الحرب.

وتواجه جهود إعادة تشغيل منشآت النفط تحديات لوجستية وفنية وأمنية معقّدة، تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات الحكومية والفنية، لكن التحركات الأخيرة تعكس إشارات أولية لاستعادة السيطرة على مفاصل اقتصادية استراتيجية تمهيدًا لتطبيع المشهد الصناعي في البلاد.

ومن المتوقع أن تُستكمل أعمال التأهيل والتشغيل الكامل للمحطة والمصفاة خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمر التحسن الأمني وتوفّرت الموارد التشغيلية المطلوبة