طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ومعمق للكشف عن الملابسات الحقيقية والأسباب المجهولة التي تقف وراء ظاهرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بشاطئ وادي نفيفيخ في بوزنيقة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة المحمدية.

ودعا المكتب الإقليمي للجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى عامل إقليم المحمدية، إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة للبحث في هذه القضية التي وصفتها بـ'الغامضة'، خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول تحول الوادي المذكور إلى مكب للمياه العادمة دون معالجة، مما يهدد بشكل مباشر النظام البيئي البحري والتنوع البيولوجي في المنطقة.

وشددت الجمعية على أن طلبها للحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، يستند إلى المقتضيات التي يكفلها كل من المرسوم رقم 2.14.782 والقانون رقم 13.31 المتعلقين بالحق في الحصول على المعلومات، مؤكدة على ضرورة التعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الوضع البيئي المقلق.

وكانت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تستفسرها فيه عن حالة التدهور البيئي الخطير الذي تعرفه جماعة بن يخلف بعمالة المحمدية.

وأوضحت النائبة في سؤالها أن المنطقة، ورغم موقعها الاستراتيجي الهام الذي يمتد على طول الطريق السيار، وبعدها عن ورش بناء ملعب الحسن الثاني ببضعة كيلومترات، تشهد وضعا بيئيا متدهورا ينمو بشكل ديمغرافي وعمراني متسارع، لكن في غياب تام لاستراتيجية واضحة ومواكبة لهذا التوسع، مما يهدد توازنها البيئي ويؤثر بشكل سلبي على جودة حياة السكان.

وأشارت تهامي إلى أن هذا الوضع يتجلى في الضغط الهائل على البنيات التحتية، وعلى رأسها قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى غياب أي استثمار للغطاء الغابوي الهام الذي يزخر به كل من واد نفيفيخ والواد المالح، فضلا عن الانتشار المهول للنفايات والروائح الكريهة على امتداد مناطق عدة بالجماعة، واستعمال وحدات صناعية للوقود الثقيل داخل أحياء سكنية، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للصحة العمومية.