أميمة الزموري

استهل الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، كلمته أمام مجلس المستشارين خلال مناقشة ميزانية الهيئة اليوم الاربعاء، باعتراف صريح بأن الجهود لم تحقق الأثر المأمول على أرض الواقع.

واكد العمومري بأن التقدم المؤسسي والتشريعي الكبير لم ينجح في سد الفجوة بين الإطار التشريعي والواقع، مؤكدا أن هذا التقدم لم يترجم بعد إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات أو في منسوب الثقة العامة.

وشدد على ضرورة الانتقال بشكل حاسم من تعداد المبادرات إلى مساءلة جوهرية: 'ما الذي تغيّر فعلا في الواقع؟'.

وفي هذا الإطار، أشار العمومري إلى أن تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 سجلت تقدما، إلا أنها لم تبلغ مستوى الطموحات المعلنة، مرجعا السبب إلى نواقص هيكلية وضعف ملحوظ في الانخراط الجماعي، لهذا تعمل الهيئة على تطوير استراتيجية عمل جديدة، تتضمن تفعيل جهاز المأمورين وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان متابعة فعالة للتحقيقات الجنائية.

وشدد الأمين العام على القناعة الأساسية للهيئة بأن مكافحة الفساد هي 'مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين'، تماشيا مع الرؤية الملكية، مؤكدا أن نجاح السياسات لم يعد يقاس بعدد القوانين أو حجم النفقات، بل بما يلمسه المواطن فعليا من تحسن في الخدمات ومن تراجع للممارسات الفاسدة.

وأوضح العمومري أن الهيئة، التي أسند لها الدستور مهمة تنسيق ومتابعة سياسات مكافحة الفساد، ركزت في تقاريرها الموضوعاتية على مجالات حيوية كـتنازع المصالح، والإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين في محاولة لسد الفجوة بين الإطار التشريعي والواقع الميداني.

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن هذه المناقشة تمهد لعرض أكثر تفصيلا لإنجازات الهيئة وآفاق عملها المستقبلية والعناصر الأساسية في ميزانيتها، في أفق بناء منظومة قوية لمكافحة الفساد، مبنية على الأدلة وتضع المواطن في صلب تقييم السياسات العمومية

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية